أديس أبابا- خاص
كشفت ورقة الرؤية السياسية لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)، التي تم إجازتها، اليوم الأربعاء، عن عقد مؤتمر “مائدة مستديرة” لتوحيد القوى الداعية لإيقاف الحرب، و”منبر تفاوضي موحد” بضمانات من مجلس الأمن الدولي.
وصنفت الرؤية الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والقوى المدنيين إلى فئات بمسمياتهم، حيث ضمت أربع فئات، الأولي الداعية لإيقاف الحرب، والثانية أحزاب وكيانات شرق السودان، والثالثة تدعم الحرب وتقف مع الجيش، والرابعة تقف مع الدعم السريع.
وتهدف الرؤية التي تحصلت صحيفة الجماهير على نسخة منها، وسميت “الرؤية السياسية لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية واستكمال الثورة” إلى تحقيق أهداف هي؛ إيقاف وإنهاء الحرب، وتأسيس الدولة بنظام حكم مدني ديمقراطي، واستكمال مهام ثورة ديسمبر 2018.
وكشفت الورقة عن عقد “مؤتمر المائدة المستديرة” لتوحيد القوى الداعية لإيقاف الحرب واستعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي، مشيرةً إلى أن إيقاف الحرب يتطلب تيارًا سياسيًا واجتماعيًا واسعًا رافضًا لها ومتجاوزًا لسردياتها التضليلية.
وأضافت: “نؤمن بضرورة الانفتاح تجاه قوى الثورة والتغيير والقوى السياسية والمدنية الأخرى، ولإنجاح العملية السياسية، فإننا نرحب بعقد مؤتمر مائدة مستديرة للأطراف الرافضة للحرب لضمان نجاح العملية السياسية لتحديد أجندة إيقاف وإنهاء الحرب وتصميم مسار سياسي سلمي لبناء الدولة السودانية”.
وذكرت الرؤية أن “تقدم” تدعم كل الجهود الساعية لتحقيق السلام بالتزامن مع البدء في عملية سياسية تفضي إلى حل سياسي شامل، ورأت أن توحيد هذه الجهود في منبر واحد يظل هو الضامن لنجاحها في الوصول إلى اتفاق وفي فرص تنفيذه وفي تحقيق عملية إعادة إعمار البلاد.
وكشفت أنها تعمل على قيام المنبر التفاوضي الموحد، وحثه على دعوة أطراف العملية السياسية من المدنيين والعسكريين لإطلاق عملية سياسية شاملة تبدأ بوقف الحرب.
وقالت الرؤية إن ما يتمخض عن العملية السياسية يجب أن يخضع إلى ضمانات إقليمية ودولية بما في ذلك ضمان من “مجلس الأمن الدولي” مع تطوير آليات للتحقق والمتابعة والمراجعة.
وصنفت الرؤية أطراف العملية السياسية من القوي السياسية والحركات المسلحة والمهنيين والنقابات والمجتمع المدني ولجان المقاومة، حيث تضمنت فئات، جاءت الفئة (أ) الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمهنيين والنقابات والمجتمع المدني التي لم تدخل كطرف في الحرب و لم تدعم أي من أطرافها، والثانية (ب) أحزاب وكيانات شرق السودان، (ج) الأحزاب السياسية والحركات المسلحة التي انحازت للقوات المسلحة، (د) التنظيمات والحركات التي انحازت للدعم السريع.
والجدير بالذكر، فإن هذه الرؤية طُرحت ورقتها اليوم، للنقاش في المؤتمر، حيث تمت إجازتها بتعديلات وإضافة توصيات عليها، تعمل سكرتارية المؤتمر في صياغتها النهائية من ثم إعلانها.
