الضعين- الجماهير
نظم القانونيون (محامين، وكلاء نيابة، ورجال شرطة) منتدى قانوني أول في مدينة الضعين، أمس الاثنين، لمناقشة كيفية استئناف عمل المحاكم القضائية في مناطق الصراع. واتفق حضور المنتدى على العمل على إعادة المحاكم كسلطة أمر واقع بواسطة القانونيين وخريجي كليات الحقوق في حال عدم وجود قانونيين مرخص لهم بالعمل.
وفي نوفمبر العام الماضي، فور سقوط الفرقة 20 مشاة على أيدي قوات الدعم السريع، أمر رئيس الجهاز القضائي المركزي ورئيس القضاة الولائي بمدينة الضعين بإغلاق كافة المحاكم وسحب القضاة.
وقال المحامي الصديق حسن عبد المجيد لـ«صحيفة الجماهير» إن السكان في مناطق الصراع في حاجة للقضاة، لذلك القانون الدولي الإنساني أجاز إقامة محاكم قضائية كسلطة أمر واقع، يطبق قضاتها القوانين السارية قبل الصراع.
وأوضح، أن هناك حاجة كبيرة للمحاكم الشرعية والجنائية، حيث أدى غيابها إلى تعطل عمليات تسجيل الأراضي وهذه أثرت سلبًا على حركة البيع والشراء في مدينة الضعين، لجهة أن الأرض المعروضة للبيع يتم فتح سجل تغيير ملكيتها في المحكمة قبل إتمام العملية.
وأشار المحامي “عبد المجيد” إلى وجود أعداد كبيرة من المتهمين المنتظرين في مضابط الشرطة لعدم وجود قضاة، والجرائم المتهمين بها أكبر من اختصاص المحاكم الريفية العرفية.
واعتبر انحياز رئيس القضاة إلى طرف الجيش في الصراع الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع يفقد السلطة القضائية استقلاليتها، ويجعلها تابعة للحكومة غير الشرعية في بورتسودان، وفقًا لرأيه.
