وكالات- الجماهير، عبّر الشركاء الدوليون في محادثات جنيف لمناقشة الوضع في السودان، عن أسفهم لغياب وفد القوات المسلحة السودانية عن المحادثات التي جرت على مدار 10 أيام بحضور الطرف العسكري الآخر وهو “الدعم السريع”، مشيرين إلى أن الغياب حد من قدرتهم على إحراز تقدم أكبر، خاصة في القضايا الرئيسية، وأهمها “وقف الأعمال العدائية” في كامل البلاد.

ومن خلال استخدام «دبلوماسية الهاتف» مع ممثلي الجيش، وافق الجانبان المتحاربان على توفير ممرين آمنين للمساعدات الإنسانية للتخفيف من تداعيات الحرب الدائرة بينهما منذ نحو عام ونصف العام، وذلك في بيان ختامي صدر الجمعة بعد مباحثات في سويسرا.

وأكدت دول الوساطة في البيان أنها استحصلت على “ضمانات من طرفَي النزاع لتوفير نفاذ آمن ودون عراقيل عبر شريانين رئيسيين، هما الحدود الغربية عبر معبر أدري بتشاد على حدود إقليم دارفور، وطريق الدبة الذي يتيح الوصول إلى الشمال والغرب من بورتسودان”.

وأشارت إلى أن تأمين هذه الطرق من شأنه أن يوسع نطاق الوصول الإنساني لنحو 20 مليون سوداني معرضين للخطر، داعية جميع الأطراف إلى ضمان استمرار هذا التدفق العاجل للمساعدات وتسريعه.

التزامات ومقترحات

وشددت الدول، وهي الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، على أن “الغذاء والجوع لا يمكن استخدامهما كسلاح في الحرب”.

وقال الشركاء: “تظل المجموعة منفتحة على انضمام الطرفين إلى جولات مستقبلية من المحادثات لتخفيف معاناة السودانيين بشكل عاجل”.

وعبر بيانهم عن تقديره لقرار قوات الدعم السريع بإرسال وفد رفيع المستوى إلى سويسرا للتواصل مع الشركاء. وذكر البيان أن الشركاء تلقوا التزامات بتحسين حماية المدنيين، وضمان الامتثال لـ«إعلان جدة» وأي اتفاقيات مستقبلية بين الأطراف المتحاربة.

وأفاد بيان الشركاء بأنهم حصلوا على التزام قوات الدعم السريع بإصدار توجيهات قيادية لجميع المقاتلين بالامتناع عن الانتهاكات، بما في ذلك العنف ضد النساء والأطفال، أو استخدام المجاعة أو نقاط التفتيش للاستغلال، والهجمات على العمليات الإنسانية والخدمات الأساسية والحقول الزراعية والمزارعين والعمليات المتعلقة بالحصاد.

ووفق البيان، قدم الشركاء مقترحاً لكلا الطرفين المتحاربين لآلية امتثال لحل النزاعات وتلقي الشكاوى ومعالجة المشاكل الناشئة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين بموجب الاتفاقيات القائمة، بما في ذلك «إعلان جدة» والقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وأعلنوا استعدادهم للعمل مع الطرفين لتفعيل هذه الآلية.

وبدأت محادثات جنيف الأسبوع الماضي، بحضور الولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إضافة إلى الوفد المفاوض لقوات الدعم السريع، لبحث سبل إيقاف الحرب في السودان، في حين غاب عنها الجيش.

(المصدر: الشرق الأوسط + الجماهير).