أرسلت لجنة المعلمين السودانيين، في بيان، اليوم الجمعة، نداءً أخيرًا أكدت فيه أنها ستظل في “جانب استمرار العملية التعليمية وما يصاحبها من عمليات، ولكن وفقا لشروط ومطلوبات نرى ضرورة توفرها، وإلا فالنتيجة ستكون كارثية”.
وقالت اللجنة إن اقتراب الموعد المضروب لامتحانات الشهادة الثانوية السودانية للدفعة المؤجلة ٢٠٢٣م، والذي يصادف ٢٨ ديسمبر الجاري، يأتي “في ظل انقسام واضح بين السودانيين حول جدوى قيامها في هذا الظرف، وهذا التاريخ، بذات الشكل المعلن”.
وقبل الأسبوع الماضي، أصدرت اللجنة بيانًا طالبت فيه بإعلان وقف إطلاق نار طيلة فترة الامتحانات، والالتزام بمبدأ الشمول والعدالة، وإعلان مراكز الامتحانات كمناطق آمنة، بجانب ضمان وصول الأدوات اللازمة إلى مراكز تجميع الطلاب.
وكشفت اللجنة، أنه وفي حال تم عقد الامتحانات في موعدها المعلن، سيتم حرمان أكثر من (60%) من جملة الطلاب البالغ عددهم (570) ألف مستوفين شروط الجلوس لامتحانات الشهادة السودانية قبل اندلاع الحرب.
وأوضحت أن الولايات التي لا تشملها هذه الامتحانات، هي: كافة ولايات دارفور وكردفان، و”الخرطوم عدا كرري والجزيرة عدا القرشي والمناقل، جزء من ولاية نهر النيل وسنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق”.
وجددت لجنة المعلمين مطالبها بـ”إعلان وقف إطلاق النار أثناء فترة الامتحانات”. و”فتح المسارات الآمنة لوصول الطلاب والطالبات والمعلمين لمراكز الامتحانات”. بجانب “ضمان جلوس كل الطلاب الذين يرغبون في الجلوس لهذه الامتحانات في مناطق يتم الاتفاق حولها”.
وناشدت منظمات الأمم المتحدة المهتمة بمجال التعليم بـ”العمل على إنقاذ هذه المطالب بالتواصل مع جميع الأطراف”.
وطالبت قادة القوات المسلحة بـ”وضع مصلحة الطلاب السودانيين نصب أعينهم، والبعد عن خطابات التحشيد التي يتبناها عناصر النظام المباد الذين يسيطرون على حكومة الأمر الواقع، خاصة في قطاع التعليم، فهؤلاء يعملون وفقا لمصالح تنظيمهم، ومصالحهم الخاصة”.
