نفى وزير الشؤون الدينية والأوقاف السابق، نصر الدين مفرح، في بيان، اليوم الثلاثاء، ما وصفه بـ”كذب وافتراء” المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان خلال لقاءه الأحد الماضي على برنامج المسائية الذي تبثه قناة الجزيرة والذي قال فيه إن “حكومة الفترة الانتقالية أرادت منع المسلمين من أداء صلاة الفجر وتشريع قوانين للمثليين”.
وقطع مفرح في بيانه، بعدم صحة ادعاء المراقب العام، الذي كان قد أكد فيه “أن مباني جمعية القرآن الكريم بالرياض – الخرطوم، قد سُلمت بالفعل للمثليين”.
وأوضح الوزير السابق، أن حل جمعية القرآن الكريم قد تم بواسطة لجنة إزالة التمكين بموجب القرار رقم 6، مؤكدًا أن هذه “الادعاءات” تأتي في إطار ما وصفه بـ”نفاق وتدليس” فئة من فئات جماعة الإخوان المسلمون.
وكشف أن هذه الفئة من جماعة الإخوان المسلمون، هي ذات “الجماعة” التي خططت ودعمت انقلاب الإنقاذ وحكمت السودان لمدة 30 عامًا بنفس “النفاق والتدليس”، مشيرًا إلى أنها لا زالت تحكم السودان.
وكان المراجع العام لجماعة الإخوان المسلمين في السودان، سيف الدين أرباب، قد اتهم حكومة الفترة الانتقالية في لقاءه مع أحمد طه على قناة الجزيرة، بمصادرة مباني جمعية القرآن الكريم لصالح جماعات مثلية، وأنها سنت قوانين تشرع وجودهم وتمنع الصلاة.
وقال مفرح، إن السبب الرئيسي وراء حل لجنة إزالة التمكين لجمعية القرآن الكريم كان الفساد المالي، مشيرًا إلى أنه كان “باسم الله والقرآن الكريم”، ويستفحل بشكل رئيس في مجال العقارات الوقفية التي تديرها الجمعية.
ووصف السبب الثاني الذي حلت بموجبه لجنة إزالة التمكين الجمعية بـ”المهم”، والذي حدده باتخاذ الجمعية من “تحفيظ وتلاوة القرآن” في المدارس والبنوك والجامعات والمؤسسات الحكومية والوزارات والمؤسسات العسكرية الجيش والشرطة والأمن، كمدخل للاستقطاب السياسي لصالح الحركة الإسلامية.
وأضاف، أن الاستقطاب لصالح الحركة الإسلامية، كان يتم “بجانب كتابة التقارير الأمنية” في موظفي مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية التي تخالف نظام الإنقاذ، مؤكدًا أن ذلك قد تسبب في فصل أعداد كبيرة من الموظفين.
وكشف مفرح أن جمعية القرآن الكريم كانت “تملك أكثر من “150” عقاراً إستثمارياً وأراضي زراعية في السودان، بما في ذلك ملكيتها لشركة ساوا لإنتاج الذهب التي كانت تحتكر مخلفات التعدين التقليدي [الكرتة] في ولاية نهر النيل لصالحها”.
وقال مفرح أيضا، إنهم، رفقة الأمين العام لديوان الأوقاف الإسلامية الاتحادي، مولانا عبد العاطي أحمد، قد أغلقوا نحو أكثر من 14 حساباً للجمعية في البنوك في ولاية الخرطوم فقط؛ كانت جميعها نشطة حتى أثناء فترة الثورة وقبيل تشكيل الحكومة وتشكيل لجنة إزالة التمكين.
وفي معرض رده على ادعاءات مراجع عام الإخوان المسلمون بالسودان، كشف مفرح أنهم علاوة على ذلك رصدوا “مئات الآلاف” من الدولارات التي تأتي من الخارج، بدعوى إقامة مهرجان القرآن الكريم في رمضان كل عام، مؤكدًا أنهم فقدوا عند الحصر أكثر من ٢٥ عربة وموتر ما بين اللاندكروزرات والبكاسي وغيرها فقط في ولاية الخرطوم.
وأوضح مفرح أنه واستنادًا إلى كل هذه الحقائق، كانوا قد فتحوا بلاغات في الأمين العام للجمعية وطاقمه، إضافة إلى صناديق التبرعات الموضوعة في البنوك والمستشفيات والمولات والشركات واستقطاعات الموظفين أحياناً لصالح طباعة المصحف الشريف.
وأكد أن أموال الجمعية لم تكن تخضع لأي رقابة من الدولة، كما أنها تخضع لسلطة المراجع العام لسنوات طويلة، وأوضح أن المبنى الذي أشار إليه المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في لقاءه بقناة الجزيزة، ظل تحت إشراف الأمين العام لديوان الأوقاف حتى ساعة انقلاب 25 أكتوبر، بل حتى قيام حرب 15 أبريل.
وقال مفرح إنهم رصدوا بجانب “مبنى فندق أنوار المدينة” نحو أكثر من 300 ألف دولار قبل وأثناء فترة الثورة بعد استرداده لصالح الأوقاف، وأنهم عملوا على “صيانته” و”إعادة تشغيله” بواسطة خبير في الفندقة والسياحة.
وصرح أيضًا، أنه وطوال فترة استوزاره للشؤون الدينية والأوقاف بالحكومة الانتقالية، لم “أسمع ولم أري ولم أشهد لا من قريب أو بعيد” عن “المثليين” أو أو سن قانون لهم”، وأضاف، أنه لا يتوقع أن يتجرأ أحد للتقدم بهكذا قانون لإجازته في بلد مثل السودان.
ودعا مفرح في ختام بيانه “الجميع” إلى ضرورة التحقق من المعلومات وعدم الانجرار وراء الأكاذيب والافتراءات التي تهدف إلى قلب الحقائق وإثارة الفتن، مؤكدًا أن حكومة الفترة الانتقالية هي الوليد الشرعي لثورة ديسمبر.
