متابعات: الجماهير
قال رئيس الوزراء السابق، الدكتور عبد الله حمدوك، في بيان رسمي، الثلاثاء 15 أبريل 2025م، إنهم في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”، قد ظلوا، منذ اندلاع الحرب، يسعون لإسكات البنادق ووقف فوري للقتال، وإلى إيجاد حل سياسي يؤسس للمواطنة المتساوية والاعتراف بالتعدد واستنهاض طاقات الوطن.
وأعرب حمدوك، في رسالة للشعب السوداني في الذكرى الثانية لاندلاع الحرب في السودان، عن عميق أسفه من أن التعنت والإصرار على الحسم العسكرى و”لو على حساب الوطن ومعاناة شعبنا المنكوب” كانا يقفان حجر عثرة أمام كل المبادرات والجهود الوطنية والإقليمية والدولية.
وأكد على مضيهم في الدعوة للاحتكام إلى صوت الحكمة من أجل الحفاظ على السودان، وذلك على الرغم من التحشيد والتسليح وقرع طبول الحرب والتشظي ومخاطر التقسيم وانزلاق البلاد نحو الهاوية.
وذكّر حمدوك طرفي القتال بأنه لا وجود لحلول عسكرية بإمكانها إنهاء الحرب “مهما تطاول الأمد”، مؤكدًا ضرورة إنهاء معاناة الشعب السوداني، والانتباه للمهددات التي تواجه السودان.
وأكد أيضًا ألا وقت اليوم للمناورات وشراء الوقت وأنه لا بد من خطوات عاجلة، محذرًا من أن تفشي خطاب الكراهية والحضّ على العصبيات القبلية والجهوية وارتكاب أفظع المجازر وقطع الرؤوس وبقر البطون وذبح أسر بأكملها بناء على هذه العصبيات، قد يؤدي إلى تفكك البلاد.
وقال حمدوك إن هذه الأفعال الوحشية ستؤدي بلا شك إلى تحويل السودان إلى مرتع خصب للجماعات الإرهابية.
وناشد أبناء السودان من مختلف أرجاء الوطن ببذل المزيد من الجهد للتصدي لخطاب الكراهية حفاظًا على الوحدة الوطنية، كما ناشد الأسرة الإقليمية والدولية بأن تتعامل مع ما يجري في السودان بحزم وعزم حتى لا يصبح أكبر مهدد للسلم والأمن الدوليين.
وشدد على أن إيقاف الحرب ما زال ممكنًا عبر مبادرة نداء سلام السودان، الذي أطلقته “صمود” في شهر رمضان المبارك، والذي يضم أطرافًا وطنية وإقليمية ودولية في عملية واحدة تضع حدًا للجمود الحالي.
وحول نداء السلام، قال حمدوك إن أهم مرتكزاتها تتلخص في عقد اجتماع مشترك بين مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، بحضور قائدي الجيش والدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور والقوى المدنية للاتفاق على هدنة إنسانية ووقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار.
وأمن على أن هذه العملية ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار واتفاق سلام شامل، وترتيبات دستورية انتقالية تنهض على توافق عريض واستعادة مسار ثورة ديسمبر في الانتقال المدني الديمقراطي.
وأضاف أن العملية تنشد أيضًا إرساء عملية عدالة وعدالة انتقالية تحاسب على الانتهاكات وتحقق الإنصاف للضحايا والاتفاق على مشروع وطني جديد يؤسس لنظام مدني ديمقراطي، يقوم على المواطنة بلا تمييز وفق نظام فيدرالي حقيقي وجيش واحد مهني وقومي ينأى عن السياسة والاقتصاد.
وتابع أنها مبادرة السلام ستؤدي إلى تشكيل سلطة مدنية انتقالية ذات صلاحيات كاملة تتولى معالجة آثار الحرب وإعادة إعمار السودان وتقود البلاد الى الانتخابات، وأنها تتضمن تدابير لبناء الثقة على رأسها وقف التصعيد الإعلامي بين الأطراف المتحاربة وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين.
وقال حمدوك إنهم قد اقترحوا أيضا في نداء سلام السودان أن يصدر الاجتماع المشترك دعوة لعقد مؤتمر للمانحين الدوليين لسد فجوة تمويل الاحتياجات الإنسانية، وإطلاق عملية سلام شاملة يقودها السودانيون، تهدف إلى إيجاد حل سياسي يخاطب جذور الأزمة، عبر ثلاثة مسارات متزامنة ومتكاملة.
وحدد هذه المسارات الثلاثة بأنها مسار يشمل إيصال المساعدات وحماية المدنيين، ومسار وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الدائمة تأسيسا على اتفاق جدة، والمسار السياسي بإطلاق حوار وطني يخاطب جذور الأزمة ويرسي سلامًا مستدامًا في البلاد.
وشدد على ضرورة أن هذا الاجتماع المشترك المقترح من كافة الأطراف الإقليمية والدولية الامتناع عن أي فعل يطيل أمد النزاع، ويفرض حظرًا شاملًا على توريد السلاح لكافة أطراف النزاع، وضمان تجفيف موارد تمويل الحرب.
وأضاف أن الاجتماع المشترك سيقوم بتشكيل فريق عمل من الخبراء والمختصين السودانيين لقيادة جهود تقييم الأضرار الجسيمة التي خلفتها الحرب، ووضع خطة لإعادة الإعمار والتعافي الوطني مع استكشاف موارد وحلول مبتكرة تتيح الشروع الفعلي في تنفيذها.
وقال حمدوك ختامًا إنهم يمدون أيديهم لكل الحادبين على مصلحة البلاد لتجاوز كل خلافاتنا والعمل معا لتحقيق الأهداف الوطنية السامية.
وأكد على أن سيظلون منفتحين على كل الآراء والمقترحات البناءة، وعن ثقتهم الكبيرة في أن تحظى مبادرة نداء سلام السودان بالدعم والالتفاف من كافة قطاعات شعبنا الرافضة لهذه الحرب والمشرئبة للسلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.
