متابعات: الجماهير
رحب تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، الاثنين، بقرار محكمة العدل الدولية الصادر اليوم والذي قضى بشطب الدعوى المقدمة من سلطة بورتسودان التابعة للجيش السوداني ضد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد التحالف، في بيان اطلعت «الجماهير» على نسخة منه، أن ما قامت به سلطة بورتسودان الانقلابية “لا يمثل الشعوب السودانية، ولا يعبر عن تاريخها العريق، ولا عن علاقاتها الأخوية المتجذرة مع دولة الإمارات العربية المتحدة شعباً وحكومة”.
ورفضت محكمة العدل الدولية، اليوم، دعوى حكومة بورتسودان التي زعمت فيها أن الإمارات العربية المتحدة انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية من خلال دعم قوات الدعم السريع في ولاية غرب دارفور.
وأفاد التحالف بأن القرار “يعد انتصاراً للعدالة الدولية ويُؤكد رفض المجتمع الدولي لمحاولات استغلال القضاء الدولي لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة من قبل سلطات غير شرعية”.
وتقدم التحالف، باسم الشعوب السودانية، باعتذار إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبًل، مؤكدًا على “متانة العلاقات التاريخية بينهم، ومجدداً التزامه بقيم السلام، والشراكة الإقليمية العادلة، والعلاقات الدولية المسؤولة”.
وأوضح البيان أن دعوى حكومة بورتسودان “كانت خطوة سياسية عبثية لا تعبر إلا عن تيه هذه السلطة وفقدانها للبوصلة الأخلاقية والسياسية وعن سلوك جماعة الحركة الإسلامية الإرهابية التي أشعلت الحرب من أجل العودة إلى السلطة على أشلاء ودماء ودموع السودانيين وأنقاض البلاد”ّ.
وخاطب البيان الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، بأن سلطة بورتسودان تفتقر إلى أي شرعية قانونية أو سياسية تؤهلها لتقديم شكاوى أو تمثيل جمهورية السودان في المحافل الدولية، مشيرًا إلى أنها “سلطة أمر واقع مغتصبة ولا تحظى بتفويض من شعوب السودان”.
وذكر أنها سلطة تُمثّل مشروع الحركة الإسلامية وتشكل امتدادًا لجماعات الإسلام السياسي في الإقليم، مضيفًا أن “ما تقوم به لا يمت بأي صلة لتاريخ السودان أو قيم شعوبه أو تطلعاتها”.
وأشار تحالف “تأسيس” إلى أن سلطة بورتسودان تتمتع بسجل حافل بـ”المراوغة والازدواجية”، إذ رفضت مرارًا تسليم رموز النظام البائد المطلوبين للعدالة لدى المحكمة الجنائية الدولية، وعلى رأسهم المخلوع عمر البشير، وعبد الرحيم محمد حسين، وأحمد محمد هارون.
وأضاف: “تورطت سلطة بورتسودان الإسلاموية في ارتكاب انتهاكات وجرائم جسيمة ضد المدنيين خلال الحرب الجارية، وهي انتهاكات وثقتها منظمات حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، وأشار إليها مجلس الأمن الدولي في تقاريره الأخيرة. وأتت هذه الشكوى كستار سياسي للتغطية على تلك الجرائم”.
واستطرد البيان: “الدعوى التي قدمت ضد دولة الإمارات ليست سوى أداة سياسية رخيصة تقف خلفها الحركة الإسلامية الإرهابية وقوى الإسلام السياسي في المنطقة، بهدف التشويش على الدور الإيجابي والمتوازن الذي ظلت تقوم به دولة الإمارات في دعم السلام والاستقرار في السودان والمنطقة”.
