الخرطوم – الجماهير
فتحت «لجنة المعلمين السودانيين» النار على «وزارة المالية» بسلطة بورتسودان، على خلفية ما قالت إنه تم تصديق وبدء صرف (5) مليارات جنيه لكل موظف بوزارة المالية ، وعدد من المؤسسات التابعة لها، بينها ديوان الحسابات والضرائب والمراجعة الداخلية، تحت بند “الكوارث”.
واعتبرت اللجنة، في بيان تحصلت ” الجماهير” على نسخة منه، أن الصرف يكشف “ازدواجية صارخة” في إدارة المال العام، متسائلة عن مصدر الأموال والسند القانوني والجهة التي أجازت صرفها، في وقت لا تزال فيه حقوق المعلمين وأجورهم وعلاواتهم معلقة.
ووجهت اللجنة انتقادات مباشرة إلى وزير المالية بسلطة بورتسودان، «جبريل إبراهيم» ، مطالبة إياه بتقديم توضيحات للرأي العام، وكشف تفاصيل الصرف وأسماء المستفيدين والأساس الذي استند إليه.
وطالبت الأجهزة الرقابية بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، مؤكدة أن المال العام “مال الشعب” ولا يجوز أن يخضع لمعايير مزدوجة.
وقالت إن مطالبة المعلمين بالصبر بينما تُفتح أبواب الصرف لآخرين “لم تعد مقبولة” مؤكدة أن حقوق المعلمين تحتاج إلى قرارات وتنفيذ، لا إلى مزيد من الوعود والتأجيل.
