نيالا- الجماهير
أصدر رئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح أحمد إسماعيل (الموج) اليوم الأربعاء الموافق 14 اكتوبر أمر طوارئي واسع النطاق يهدف إلى حفظ الأمن والإستقرار وحماية السلامة العامة في جميع أنحاء الولاية لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد .
جاء أمر الطوارئي الولائي إستناداً إلى قانون طوارئي وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م وتوصيات لجنة أمن الولاية.
يحظر الأمر الجديد الذي دخل حيز التنفيذ فوراً عدداً من الممارسات المهددة للأمن والسلم الإجتماعي أبرزها منع حمل الأسلحة النارية في الأسواق والتجمعات العامة إلا للجهات الأمنية المختصة وحظر إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات العامة والخاصة فضلاً عن منع إشهار الأسلحة وإستظهارها داخل المركبات العامة والخاصة.
كما تضمن القرار عقوبات صارمة تشمل السجن لمدة تصل إلى عام أو غرامة تصل إلى عشرة مليون جنيه أو العقوبتين معاً .
إلى جانب مصادرة المواد والوسائل المستخدمة في الجريمة وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إسناد مهام تأمين الأسواق والتجمعات والإرتكازات إلى القوات المشتركة ووضع حراسات تحت إشراف الشرطة وحدها.
وفي جانب الخطاب العام والنسيج الإجتماعي منع الأمر بصورة قاطعة التجمعات ذات الطابع الإثني والمخاطبات واللافتات التحريضية ونشر أو تداول الأخبار المضرة بالطمأنينة العامة أو التي تبث روح الكراهية والعنصرية.
كما حظر الأمر تدخل القبائل في القضايا المدنية والجنائية والشرعية إلا بغرض الإصلاح. وأقر عقوبات قضائية ومحاكمات عسكرية للعسكريين الذين يصطفون مع قبائلهم في النعرات العنصرية.
وشملت المحظورات أيضاً منع إرتداء الزي العسكري لغير العسكريين وحظر التجارة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وتهريب الموارد وتظليل المركبات والتعامل بالمسروقات.
ومنح القرار حصانات لأفراد القوات النظامية أثناء تنفيذ الواجب .
مشدداً على ضرورة التزام الجهات المختصة بتنفيذ بنود الأمر فوراً.
