نيالا : الجماهير
اختتم الملتقى التفاكري الأول لمديري عموم وزارات المالية بالولايات الخاضعة لسيطرة حكومة السلام الانتقالية أعماله في مدينة نيالا، الأحد، بإصدار 21 توصية تستهدف تطوير الأداء المالي والاقتصادي، وزيادة الإيرادات العامة، وتحسين إدارة الموارد، وتعزيز الاستثمار.
وانعقد الملتقى خلال يومي 24 و25 أكتوبر 2026، بمشاركة رئيس مجلس وزراء حكومة السلام، محمد حسن التعايشي، ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي كارلو جون كوكو، ووكيل الوزارة ريفة أحمد مبلل، ورئيس الإدارة المدنية بولاية جنوب دارفور صلاح الموج، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وشملت أبرز التوصيات تطبيق نظام التحصيل الإلكتروني، وإزالة البوابات ونقاط التحصيل غير القانونية، وإلغاء الإعفاءات والامتيازات غير المبررة للشركات والهيئات والأفراد، ومنع استغلال النفوذ للتهرب من الالتزامات المالية، فضلاً عن حظر التحصيل خارج الأطر القانونية.
ودعا الملتقى إلى إنشاء شراكات للتحصيل بين الوحدات الإيرادية على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية، والإسراع في إجازة التشريعات المنظمة للعمل المالي وقسمة الموارد، إلى جانب فتح المعابر مع دول الجوار وإقامة الأسواق الحرة، وسن قوانين تشجع الاستثمار وتجذب المستثمرين.
وتضمنت التوصيات إعادة هيكلة النظام المالي والمصرفي، وتطوير الموارد البشرية عبر التدريب وورش العمل، وتوطين التقنيات الحديثة لزيادة الإنتاج والإنتاجية، وبناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن تفعيل الموارد الإيرادية غير المستغلة، بما فيها ضريبة القطعان.
كما أوصى المشاركون بتبني سياسات اقتصادية لتخفيف أعباء المعيشة، وتوفير وسائل الحركة للوحدات الإيرادية، وتمكين الأجهزة الرقابية من مكافحة التهرب الضريبي وتقليل الفاقد الإيرادي، إلى جانب تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة خلال المؤتمر الاقتصادي الأول ومواءمة القوانين الإيرادية.
وشملت التوصيات أيضاً استكمال الهياكل الإدارية لولايتي غرب كردفان وشمال دارفور وبقية الولايات الخاضعة لسيطرة حكومة السلام.
وفي ختام الملتقى، تسلّم التعايشي التوصيات، مؤكداً التزامه بالعمل مع مجلس الوزراء من أجل تنفيذها، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد والإيرادات العامة وبناء اقتصاد قوي.
