متابعات:الجماهير
أثارت استجابة السلطات في بورتسودان لمطالب ناظر عموم قبائل الهدندوة، محمد الأمين ترك، بشأن إقالة والي ولاية كسلا اللواء ركن الصادق الأزرق، انتقادات بشأن تنامي نفوذ الإدارات الأهلية وتأثيرها على مؤسسات الدولة والقرارات السيادية.
وقالت الصحفية عازة إيرا، في تعليق على التطورات، إن الاستجابة لمطالب ترك تمثل سابقة خطيرة تفتح الباب أمام تدخل الإدارات الأهلية في شؤون الخدمة المدنية، وتكرس نفوذ القوى التقليدية على حساب مؤسسات الدولة وهيبتها.
وأضافت أن هذه الخطوة تمثل انتكاسة لدور المؤسسة العسكرية وقيمة رجالات الجيش، فضلاً عن إفراغ مؤسسات الدولة من محتواها الهيكلي والإداري، معتبرة أن إخضاع قرارات تعيين وإقالة الولاة لمطالب القيادات الأهلية يهدد استقلالية مؤسسات الحكم.
وحذرت إيرا من أن ما حدث قد يجعل أي والٍ يتولى إدارة ولاية كسلا مستقبلاً عرضة للتهديد بالإقالة أو الإقصاء، ما لم تتوافق قراراته وتوجهاته مع رغبات الناظر ترك ومطالبه، الأمر الذي يضعف سلطة الجهاز التنفيذي ويجعل إدارة الولاية رهينة للتوازنات والنفوذ الأهلي.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات سابقة بين والي كسلا والناظر ترك، على خلفية خلافات بشأن تدخل الإدارة الأهلية في الشؤون التنفيذية والإدارية للولاية.
