أم درمان : الجماهير
قلل خبراء ومختصين قانونيين من التعديلات الدستورية المقترحة من حزب المؤتمر الشعبي، و اعتبروها ركيكه و لا تعدو سوى “زوبعة في فنجان” ، وقالوا أن الأزمة تحتاج لعلاج في قوانيين (الصحافة ، الأمن ، والتعديل الجنائي) وليس الدستور .
.
و قال علي السيد الخبير القانوني ، والقيادي بالحزب الإتحادي الأصل، عقب اجتماع الخبراء القانونين باللجنة المختصة بالتعديلات الدستورية في البرلمان، أن التعديلات الأخيرة المودعة أمام البرلمان ، سميت متعلقة بالحريات وليس بها تعديل جوهري بالنسبة للحقوق والحريات وإنما تعديلات بالصياغة.
واعتبر السيد أن دستور 2005 أشمل مما طرح في تعديلات المؤتمر الشعبي ، واردف ما جاء به حزب المؤتمر الشعبي كلام ركيك لا يحمل اي معني ولا توجد به إضافات ”
وقال السيد، إن حزب المؤتمر الشعبي حاول ان يملئ علينا أراء تتعلق بالزواج بالتراضي .
وأضاف إذا فهمت بهذا المعني يعني يمكن للمسلم أن يتزوج غير ذات دين ، والعكس المسلمة يباح لها أن تتزوج من خارج الاسلام ، وأعتبر الأمر اكبر من قضية الولاية وما يتناوله الناس ”
وأشار إلى أن تعديلات الشعبي لايوجد بها سوى توسيع ومحاولة لإستبعاد الحدود ( الرجم ، الزنا ) ،واردف أن المادة تخالف الشريعة وتعتبر نصاً مذهبياً .
وأضاف السيد، أن ورقة حزب المؤتمر الشعبي جاءت بصياغة غير قانونية مألوفة ومعظمها منقولة نصاً.
وقال إن التعديلات لم تمر على النائب العام ، لجهة عدم إستصحابها مذكرة تفسيرية توضح لماذا جاء التعديل.
وأشار إلى أنها إنتزعت إنتزاع مباشر من التوصيات وتمسك بها حزب المؤتمر الشعبي كشرط لمشاركته في الحكومة القادمة.
وقال أن حزب المؤتمر الوطني ” رجف و وافق على ادخلها المجلس الوطني في أخر يوم لإنتهاء الدورة البرلمانية ليقول لهم أدخلنا لكم التعديلات لتشاركوا في الحكومة القادمة” .
و انتقد السيد ، التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
وأضاف، أن حزب المؤتمر الشعبي عاد للمادة الخاصة بقانون جهاز الأمن في دستور 2005 م ولم يأتي باى جديد، أو إضافة تحسب له.
وطالب السيد بالرجوع لقانون جهاز الأمن الأخير ، وأوضح أن المشكلة في التعديل السابق بالقانون أنه مخالفاً للدستور، والمحكمة الدستورية تؤيد ذلك.
وقال السيد ” لو جابو لينا سطر واحد في التعديلات تمنع الأمن من التدخل في الحريات الخاصة بالمواطنين كان ريحونا حتى لا يجاز قانون يسلب هذا الحق ” .
من جانبه وصف نبيل أديب ، الخبير القانوني، التعديلات الدستورية الأخيرة الخاصة بزواج التراضي وغيرها بـ” زوبعة في فنجان ”
وقال اديب أنها غير قابلة للتطبيق القانوني ، لان المسألة أساسها قانون الأحوال الشخصية ولا تحمل قوة القانون .
وقال أديب إن التعديلات كتبت بلغة تصعب على العامة والقانونيين لانها لغة فقهية.
لافتاً إلى أن البلاد تحتاج لعلاج في القوانيين وليس الدستور ، واردف ” المشكلة تأتي من قانون الصحافة ، الأمن ، والتعديل الجنائي” .
و أوضح أديب ، أن التعديلات الخاصة بجهاز الأمن غير كافية ، لافتاً إلى أنه إقترح على اللجنة الطارئة للتعديلات خلال إستماعها للخبراء القانونيين ، ومنظمات المجمتع المدني اليوم ، أن يكون تفويض الأمن ومسؤوليته عن الأمن الداخلي والخارجي للبلاد بما لا يقيد النشاط السياسي السلمي .
وقال اديب أن المشكلة تدخل جهاز الأمن في السياسة، معتبراً الامر مخالف للتفويض و يحوله لامن الحكومة.
واردف ” الحكومة ما عندها امن، و يمكن للشخص أن يعارضها ويعارض سياستها ويقف ضدها ويحاول إسقاطها طالما أن محاولته الدستورية لا غبار عليها دستورياً ” .
وقال أديب أن التعديلات الخاصة بالمحكمة الدستورية غير واضحه له .
وأشار إلي أن اللجنة لم تحدد الكلية الإنتخابيه وتكوينها ، مضيفاً ان تكوينها يكون بترشيح من المفوضية القضائية وتعين من رئيس الجمهورية وأن تخضع لموافقة البرلمان.
وزاد ” الأهم من ذلك يجب تحصين أعضاء المحكمة الدستورية حتي لايجوز عزلهم إلا لاسباب ، ودعا لتمكين المحكمة الدستورية.
