الخرطوم: الجماهير

 قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الخميس، لـ (الجماهير) إن السودان يدرس سحب الأوراق النقدية من فئة 10 و 20 و 50 جنيه والتحول إلى نظام إلكتروني (آي موني) في محاولة لمحاصرة المضاربات في سعر صرف الدولار في السوق الموزاية.

وتخطط وزارة المالية لإلغاء الفئات الورقية الثلاث التي تشكل ما يفوق 75% من النقود المتداولة في السودان خلال الأشهر المقبلة. 

وعقد الوزير محمد عثمان الركابي أمس الأربعاء اجتماعا مغلقاً بمباني التقنية المصرفية التابعة للبنك المركزي لمناقشة التوصيات الفنية.

وقالت المصادر، وهي غير مخولة بمناقشة الأمر علنا، إن الاستعدادت لإيقاف تداول العملات الورقية النقدية و استبدالها بنظام إلكتروني (آي موني) اكتملت تماماً. 

وقال مسؤول كبير بوزارة المالية تحدث صباح اليوم لـ(الجماهير) إن الخطة قديمة وكانت موضوعه في الاستراتيجية منذ فترة ، لكنه عاد واضاف “المستجدات الاخيرة عجلت بها لتساهم في محاصرة سوق المضاربات ومكافحة الفساد والكسب الغير الشرعي والتجارة الغير قانونية. 

وانخفضت قيمة الجنيه السوداني خلال الأشهر الماضية بشكل مستمر في سوق العملات الأجنبية ، إذ وصل سعر الدولار نهاية الأسبوع الماضي الى 42 جنيهاً قبل الهبوط إلى 35 نهار اليوم. 

وذكر مصدر مصرفي بالخرطوم إن الخطوة ستقلل من تداول العملات الورقية لان المعاملات ستتحول إلى إلكترونية بشكل كامل عبر طريقة بسيطة وغير معقدة. وتابع ” البنك اكمل كافة الترتيبات”. 

ويشكي المواطنين منذ مطلع الأسبوع الجاري من اجراءات غير معلنه تحدد سقوفات للسحب من المصارف، اتخذها البنك المركزي لكنه ينفي ذلك. 

ويعتمد المستوردون السودانيون منذ وقت طويل على السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية بسبب ندرتها في البنوك.

وعرف القرن الماضي عدة عمليات لإلغاء النقود في عدة دول على غرار روسيا، باكستان، زيمبابوي، أستراليا وعدة دول أخرى.
وتعتبر الهند آخر دولة قامت بهذه العملية في شهر نوفمبر من سنة 2016م.