أخبار

مدن السودان تنتصر..أغلبية مدنية في السيادة ورئاسة دورية

الجماهير: عباس محمد إبراهيم

أظهرت مسودة اتفاق أولية بين قوى اعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في السودان اليوم الاثنين أن الطرفان اتفقا على مجلس سيادة تكون فيه الأغلبية للمدنيين بجانب رئاسة دورية كل 6 أشهر. 

وحسب مصدر مطلع تحدث لـ”الجماهير” قال: أن الطرفان اتفقا في جلسة غير رسمية نهار اليوم على انطلاق المجلس المقترح تشكيله من عضوية 6 مدنيين و 5 عسكريين برئاسة عسكرية لمدة 6 أشهر وتسمية نائب أول من المدنيين ونائب عسكري. 

وذكر المصدر أن الدورة الرئاسية الأولى من عمر المجلس تتركز مهامها في التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في البلاد و يعيد دمج وتسريح حاملي السلاح. 

وقال صحفيين في الخرطوم أن قوات امنية انتشرت في الشوارع المؤدية إلى القصر الجمهوري منذ عصر اليوم .

وكشف خطاب للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون اطلعت عليه “الجماهير” عن ترتيبات لنقل “الاتفاق النهائي” بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية مساء الاثنين.

واصدر مدير الهيئة جمال الدين مصطفى، توجيهات إلى هيئة البث بوضع الترتيبات اللازمة لنقل فعاليات التوقيع النهائي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير مساء اليوم ونقل الإحتفال بالصورة التي تليق بالحدث وتُحقق مضمون الرسالة الإعلامية .

ووجه مصطفى بنقل الفعاليات من القصر الجمهوري، ومن ساحة الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش، وطالب الادارات ذات الصلة بوضع هذا التوجيه موضع التنفيذ.

وتنطلق جلسة المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في تمام الساعة 9 مساء اليوم الإثنين لبحث آخر نقاط الخلاف برئاسة المجلس السيادي ونسب المشاركة .

وأشار كل من الجانبين فجر اليوم إنهم على وشك التوصل لاتفاق بشأن فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات ولكن المحادثات التي استمرت أكثر من ست ساعات خلال الليل في قصر الرئاسة بالخرطوم لم تسفر عن تحقيق انفراجة.

واستمرت الاحتجاجات في الشوارع وكذلك اعتصام أمام القيادة العامة للجيش منذ أن أطاح العسكريون بالرئيس السابق عمر البشير واعتقاله بعد ذلك.

ويدعو المتظاهرون إلى تحول سريع للحكم المدني ويطالبون بالقصاص لعشرات الأشخاص الذين قُتلوا منذ أن عمت الاحتجاجات السودان منذ 19 ديسمبر كانون الأول نتيجة أزمة اقتصادية وعشرات السنين من الحكم الاستبدادي.

وكان المجلس العسكري الانتقالي وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير قد اتفقا على فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات قبل إجراء الانتخابات ولكنهما وصلا إلى طريق مسدود بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي ستكون له السلطة المطلقة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى