أخبار الجماهير:
قيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع، بلاغا ضد تنسيقية تقدم برئاسة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك. وذلك بتهم “إثارة الحرب ضد الدولة والتحريض والمعاونة والاتفاق وتقويض النظام الدستوري وجرائم الحرب والإبادة الجماعية”. ونتيجة لذلك، أصدر وكيل النيابة الأعلى ببورتسودان أوامر بالقبض على (17) شخصًا من قادة تنسيقية تقدم، من بينهم رئيس الوزراء السابق، وطالبهم بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعًا.
وفي يناير الماضي، وقعت تنسيقية القوى المدنية” تقدم” – المتهمة بالبلاغ أعلاه- إعلان “أديس أبابا” مع قائد قوات الدعم السريع. واتفق الطرفان بموجب الإعلان على أهمية إنهاء الحرب، والذهاب في طريق الحل السياسي المفتوح. وذلك بعد دعوة قدمها عبدالله حمدوك، لقائد الجيش، عبدالفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، حميدتي، من أجل اللقاء وفتح مسار للتفاوض الجاد حول مساعي إيقاف الحرب. ولبى حميدتي الدعوة التي نتج عنها اتفاق أديس أبابا.
وبموجب الإعلان، أبدت قوات الدعم السريع موافقتها على وقف العدائيات بشكل مباشر مع القوات المسلحة، وإطلاق سراح (451) أسيرًا، بالإضافة إلى حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. كما اتفق الطرفان على تشكيل “لجنة لإنهاء الحرب”.
وعقب إعلان “أديس أبابا” تقدم رئيس الوزراء السابق، عبدالله حمدوك، بدعوة أخرى لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، باسم تنسيقية تقدم، للتشاور حول سبل إنهاء الحرب. ولم تكن هناك موافقة من قائد الجيش على عقد لقاء مع التنسيقية، سبق ذلك تجميد حكومة الأمر الواقع لعضوية السودان في منظمة الإيقاد الإفريقية، والتي سعت أيضا لعقد لقاء مباشر بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع.
وظلت تنسيقية تقدم تنشط في قضية وقف الحرب، إذ أعلنت حيادها في الصراع الدائر منذ أبريل 2023م، بين الجيش والدعم السريع. وكان لرئيس الورزاء السابق، ورئيس تنسيقية تقدم الحالي، عبدالله حمدوك مساعي إقليمية ودولية في سبيل وقف الحرب، حيث التقى مؤخرا كل من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ووزير الخارجية التشادي، ورئيس جمهورية جنوب السودان، ورئيس جمهورية كينيا، وغيرهم من الفاعلين الإقليميين والدوليين. وكانت لقاءات أكدت فيها دول الإقليم على رغبتها في إنهاء الحرب الدائرة في السودان.
