الخرطوم: الجماهير
قال إبراهيم السنوسي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي،المعارض في السودان إنه لم يعد هنالك أي مبرر لبقاء حزبه خارج الحكم بعد نتائج الحوار الوطني والتوافقات السياسية التي إنتهى إليها.
وأشار إلى أن قرارهم السابق بعدم المشاركة في الحكومة السودانية كان قائماً على أن لايكونوا شركاء مع المؤتمر الوطني في إئتلاف حكومي ثنائي، بالإضافة إلى عدم رغبتهم في المشاركة في حكومة إنتقالية قصيرة الأمد قائمة على المحاصصة وبلا برامج عمل.
وأكد السنوسي في حديثه لـ”قدس برس”، اليوم، أن تغيرات كبيرة حدثت في المشهد السوداني، بعد الحوار الوطني الذي اختتم أعماله في أكتوبر من العام الماضي وأوصى بضرورة تشكيل حكومة وفاق وطني يشارك فيها نحو 90 حزبا، ومدة عملها 3 أعوام أو يزيد، الأمر الذي يجعل من الموقف الرافض للمشاركة غير مبرر.
وأوضح أن التزامن بين التوافقات السياسية الناجمة عن الحوار الوطني، و قرار واشنطن رفع عقوباتها الاقتصادية عن السودان، من شأنه أن يبعث على التفاؤل بانفراج سياسي واقتصادي في السودان.
وذكر السنوسي، أنهم طرحوا 3 محاور رئيسية تم القبول بها في عمل الحكومة المقبلة، وهي: “بسط الحريات، التي أجيزت وتمت إحالتها على البرلمان، واستحداث منصب رئاسة للوزراء، وأن يكون الولاة في المستقبل بالانتخاب لا بالتعيين”.
وقال: “لقد جاء القرار الأمريكي برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان بعد نتائج الحوار الوطني، وقد كانت الإدارة الأمريكية تراقب مسار الحوار الوطني ونتائجه، التي تؤسس للتداول على السلطة وسيادة القانون، وحددت اختصاصات الأمن ومسؤولياته، وقيام الحكم الفيدرالي”.
