أخبار- الجماهير
قال عضو المجلس الاستشاري للقائد العام لقوات الدعم السريع، إبراهيم مخير، في تصريح حصلت عليه الجماهير، اليوم السبت، إن قوات الدعم السريع تنفي بوضوح تورطها “في أي جرائم أو انتهاكات ضد الإنسانية في الجنينة أو غيرها من مناطق سيطرتها، ويتفق الدعم السريع مع منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان في الحاجة إلى تحرك دولي لضمان التحقيق العادل فيما جرى في منطقة الجنينة”.
وكانت قد نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الخميس الماضي، تقريرًا اتهمت فيه قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في ولاية غرب دارفور. كما اتهم التقرير قوات مسلحة تنتمي لقبيلة المساليت وبمعاونة القوات المسلحة بقتل سكان عرب واستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان في الجنينة.
وأكد مخير أن قوات الدعم السريع قد أعلنت سابقًا، كامل استعدادها لأي تحقيق يخص ما حدث في الجنينة، كما عرضت حمايتها لبعثة تقصي الحقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان، وهي البعثة التي قد دعت إليها بريطانيا في أكتوبر الماضي، “إلا أن البرهان وحكومته المختطفة رفضت التعاون معها بل وهددت أعضائها في بيان وزارة خارجيتهم المشهور”.
وأضاف، أن قوات الدعم السريع قد بدأت تحقيقاتها في ما حدث منذ اليوم، ولا تمانع من الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا الأمر خاصة فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالأجهزة التقنية والمعامل الجنائية.
وأوضح مخير أن لدى قوات الدعم السريع “دائرة لحقوق الإنسان” تشرف على تدريب ومراقبة الضباط والجنود وحثهم على الالتزام، كما تأسس “لجنة الظواهر السالبة والتصدي للانتهاكات” وهي تمتلك سلطات قانونية واسعة لإقامة محاكم الطوارئ وملاحقة المجرمين والمتفلتين.
وقال مخير، “كنا نتمنى أن تتوجه إلينا منظمة هيومن رايتس ووتش مباشرة لتطرح أسئلتها، قبل إصدار تقرير يحتوي على أسماء قادة في الدعم السريع مشهود لهم بحسن السيرة والسلوك ويساهمون اليوم في التصدي لهجمة عالمية من الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين”.
وبرأيه، فإن تقرير هيومن رايتس ووتش احتوى على معلومات غير دقيقة، وأحداث لم تحدث من الأساس مثل ما ذكره عن ملاحقة قوات الدعم السريع للنساء والأطفال.
وأكد مخير، أنهم يمتلكون “أدلة لا غبار عليها وشهود ومعتقلين من استخبارات البرهان وأجهزته الأمنية من بينهم العقيد الوليد رئيس الاستخبارات العسكرية في منطقة الجنينة وما حولها، وهو من عائلة البرهان والذي أدلى باعترافات خطيرة حول الأمر”.
مضيفًا أن الجنينة اليوم تعيش بها كافة الاثنيات التي ذكرت في التقرير، وتحاول أن تتعافى تحت حماية الدعم السريع، والمنطقة تعمل بها منظمات دولية عدة ولا مانع من زيارة هيومن رايتس ووتش أو غيرها للمدينة لاستكمال الصورة.