عقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة مخصصة لمناقشة الوضع في السودان، وجرى التركيز فيها على أهمية وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، إضافة إلى أنها تضمنت عرض لتوصيات لجنة تقصي الحقائق بشأن السودان والتي وجدت ترحيبًا من أغلبية ممثلي المنظمات والدول المشاركة في الجلسة.
وأدان ممثلو عدة دول في مجلس الأمن، خلال مداخلاتهم في الجلسة، الانتهاكات التي ترتكبها أطراف الصراع في السودان، والتي تقع بفعل القصف الجوي والمدفعي على المدن المأهولة بالسكان، ونددت بعمليات الاعتقال والتعذيب واستهداف الأعيان المدنية وجميع تجاوزات القانون الدولي الإنساني.
وقال مندوب جنوب أفريقيا لدى مجلس الأمن، إن بلاده تشعر بالقلق إزاء الصراع المستمر في السودان، وما يترتب على ذلك من انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ودعا، باسم بلاده، إلى وقف لإطلاق النار في السودان، مضيفًا “إننا ندرك أهمية مبادرات الوساطة التي تم القيام بها، ونؤكد على الحاجة إلى جهد دولي منسق بشأن السودان، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)”.
ومن جانبه، أوضح مندوب رومانيا، أن بعثة تقصي الحقائق بشأن السودان، هي الهيئة الدولية الوحيدة حاليًا المكلفة بالتحقيق والإبلاغ عن الانتهاكات في السودان، مشددًا على أهمية دورها الذي يصب في صالح “العدالة للضحايا”، داعيًا سلطة الأمر الواقع إلى التعاون مع البعثة ومنحها حق الوصول.
ودعا ممثل جمهورية جنوب السودان، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الحقيقي للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة في السودان، على أساس أحكام إعلان جدة، الذي سيمهد الطريق لاتفاق عاجل لوقف إطلاق النار، بما ينقذ أرواح الأبرياء، ويتيح إيصال المساعدات الإنسانية، وكذلك عودة المدنيين إلى مناطقهم التي زحوا منها.
وقال مندوب قطر الدائم لدى مجلس الأمن، إن بلاده تتابع بقلق بالغ استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في السودان، والمعاناة المتفاقمة جراء استمرار الحرب. وأدان في هذا الصدد، الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ظل يتعرض لها السودانيون، داعيًا إلى وقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وحث مندوب توغو لدى مجلس الأمن، المجتمع الدولي على اتخاذ قرار أكبر في البحث عن حل سلمي ودائم للصراع في السودان، كما طالبه بتضامن أكبر من أجل تمويل المساعدات الإنسانية الحيوية لملايين اللاجئين والنازحين داخليًا.
ورأى ممثل ألمانيا، أن طرفي الصراع في السودان ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حيث يتعرض الناس للقتل والتعذيب، وفي كثير من الحالات على أساس العرق أو الهوية.
وبدوره، أدان مندوب أوكرانيا، استمرار القصف على الأحياء المدنية، والهجمات على البنية التحتية والأعيان المدنية، بما في ذلك الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة. داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بمبادئ القانون الدولي ووقف الانتهاكات.
ومن جانبها، قالت نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، إن المفوضية وثقت تزايد الاعتقالات من قبل الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش، وفرضها لأحكام الإعدام، بتهمة التعاون المزعوم مع قوات الدعم السريع، والتي غالبا ما تعتمد على الهوية القبلية الحقيقية أو المفترضة. وأضافت، أن المفوضية قامت بتوثيق احتجاز غير قانوني بواسطة الدعم السريع في دارفور.
وقرر مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، تمديد العقوبات المفروضة على السودان منذ عام 2005، لمدة عام آخر.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية بإجماع من الأعضاء الـ15 في مجلس الأمن. ونص على تمديد العقوبات التي تشمل حظر الأسلحة، وحظر سفر بعض الشخصيات والمؤسسات، وتجميد الأصول حتى 12 سبتمبر 2025.
ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.
