الخرطوم: الجماهير
رفض 76 % من المشاركين في استطلاع رأي أجرته صحيفة سودانية مستقلة اليوم الأربعاء، تعديل الدستور لإعادة ترشيح الرئيس السوداني عمر البشير، لدورة رئاسية جديدة فيما وافق 32 % على إيار التمديد لولاية جديدة.
ونشرت (التيار) في عددها الصادر اليوم الأربعاء، نتائج لاستبيان استهدفت فئات وشرائح المجتمع كافة، لقياس وتحليل الرأي العام في السودان بشأن الجدل الذي يدور حول تعديل الدستور لإعادة ترشيح البشير.
وقالت الصحيفة أنَّ 51% من جملة الذين أجري لهم الاستبيان يرفضون ذلك، فيما أبانت النتيجة أنَّ 16% غير مهتمين وفي شريحة الجامعيين الذين يمثلون 73% من العينة، فإنَّ 29% أجابوا بنعم لترشيح “البشير” والتمديد له لولاية جديدة، فيما أجاب 56% بلا ونسبة 25% لا يهمهم ذلك.
وبالنسبة للفئة العمرية للشباب ما بين 20-40 يرفض نحو 76% تعديل الدستور، وهي شريحة الشباب الذين يمثلون الجامعيين . وبحسب الخلاصة التي انتهى لها الاستبيان فإنَّ 14% كانت إجاباتهم ترتبط لأسباب شخصية، و68% لأسباب عامة و18% لأسباب خاصة بشخصية الرئيس.
وتصاعد جدل في السودان بشأن ترشيح الرئيس عمر البشير لولاية جديدة في العام 2020، إذ طالب معارضون، الرئيس باحترام الدستور الذي لا يسمح له بالترشح بعد انتهاء دورته الحالية الا في حال تعديله، بينما أكد حزب المؤتمر الوطني الحاكم أنه لا يعتزم تعديل الدستور ما يفتح الباب أمام ترشيح خليفة للبشير في الانتخابات المقبلة.
و نفت وزارة الخارجية السودانية في سبتمبر الماضي وجود اتجاه لتعديل الدستور بغرض زيادة فترة ولاية الرئيس السوداني عمر البشير.
ونقلت صحف محلية منتصف الشهر الماضي عن وزير الدولة بالخارجية حامد ممتاز قوله إن «التعديلات المقترحة على الدستور متعلقة بقوانين وليست بمواد في الدستور».
وأضاف إن “القوى السياسية وافقت عبر الحوار الوطني على تعديل الدستور وإجازته عبر البرلمان”.
وتنص المادة 57 من الدستور السوداني على ولاية الرئيس والمحددة بخمس سنوات تبدأ من يوم توليه منصبه مع جواز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.
وتمت إعادة انتخاب البشير لولاية ثانية في عام 2015 تنتهي في عام 2020.
