البرلمان السوداني يرجئ إجازة قوانيين بسبب تسرب النواب

الخرطوم :الجماهير

أضطر إبراهيم أحمد عمر رئيس البرلمان السوداني، اليوم الاثنين، الى إرجاء إجازة قانوني “السلك الدبلوماسي والقنصلي” و”القضاء الاداري”، لعدم توفر  النصاب القانوني المقدر بنصف أعضاء البرلمان. فيما يقر قانون القضاء الاداري عقوبات صارمة على المؤسسات الحكومية التي تمتنع تنفيذ قرارت القضاء بشأن تظلمات المواطنين.

وحاول عمر، طوال  فترة الجلسة إثناء النواب من مغادرة القاعة لضمان الحصول على النصاب لاجازة القوانين، ولكن دون جدوى، الامر  الذي دفعه الى اطلاق صرخة في  وجه النواب بالقول :” ماشين وين يا خلق الله، اجلسوا في أماكنكم”.

وأوقف رئيس البرلمان، اجراءات أخذ الرأي والتصويت على قانون “القضاء الاداري” عقب اعتراض  العضو المستقل، محمد طاهر عسيل في “نقطة نظام” على قانونية الاجراء لعدم إكتمال النصاب، واستجاب رئيس المجلس وأكتفى بالتدول فقط حول  القانونين على  أن تتم إجازتهما غداً الثلاثاء.

ووضع قانون القضاء الاداري ضوابط صارمة لتنفيذ قرارات القضاء الاداري حول تظلمات المواطنين ضد أجهزة الدولة، وفرض غرامات تهديدية على أي مسؤول  يمتنع تنفيذ قرار القضاء يدفعها من ماله الشخصي، إعادة الغرامة حال تكررت الممانعة.

وأقر  مشروع القانون، تطبيق أحاكم قانون الاجراءات المدنية،  المتمثلة في  حجز الاصول والارصدة بالبنوك والحبس،  على كل من يمتنع تنفيذ قرارات القضاء الاداري.

وأتهم نواب بالبرلمان مؤسسات حكومية بعدم احترام أحكام القضاء الادراي والمحكمة الدستورية، ما ادى لانتقاص هيبة الدولة، وأملوا أن يضع القانون حداً لذلك.

وأكد ابراهيم غندور وزير الخارجية السوداني -بوصفه نائباً برلمانياً-  أن حقوق  المواطنين ضائعة بسبب تباطؤ بعض السلطات الحكومية في تنفيذ قرارات القضاء الاداري، ودعا الى تقوية بنود القانون لحماية حقوق المواطنين، وأبدى رفضه للحجز الاداري وفرض غرامات باعتبارها خطرة على المال العام وتمهد لأكله بالباطل، بحسبان ان هذه الاجراءات تقع على المؤسسات دون الاشخاص.

وأوضحت تهاني  تور الدبة وزير  الدولة بالعدل، أن الغرامات يدفعها الشخص المتسبب في عدم تنفيذ قرار  القضاء  الاداري من ماله الخاص، منوهة الى أن الغرامات تحددها المحكمة وتجدد حال  تكرار  الممانعة. وقالت أن القانون أقتضته الممارسات السالبة وتباطؤ بعض المؤسسات في تنفيذ قرار القضاء  الاداري.

وأكد محمد حامد الشايب رئيس اللجنة الاجتماعية بالبرلمان ، وجود مؤسسات لاتحترم قرارات القضاء  الاداري  والمحكمة الدستورية، وقال “هناك احكام قابعة بوزارة العدل لعشر سنوات لم تنفذ”.

فيما أقر قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي تعديل 2016م، إنشاء مركز لتدريب اعضاء السلك الدبلوماسي، وصندوق  معاشات خاص للتعاملين بالسلك الدبلوماسي.

وأستحدث  المشروع وظيفة جديدة  في وزارة الخارجية بمسمى “سكرتير”، ووضع تقلد المنصب  الدستوري والادانة في  جريمة مخلة بالشرف والامانة من محكمة مختصة سبب لانهاء خدمة منسوبي السلك الدبلوماسي.