الخرطوم – الجماهير: رفضت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأربعاء، مشروع قرار طرحته بريطانيا على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك “بسبب مساواته بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع”.

ويتضمن مشروع القرار البريطاني المطالبة بتشكيل بعثة تحقيق من ثلاث أعضاء حول الانتهاكات والجرائم خلال الحرب في السودان.

وقالت الخارجية السودانية في بيان إن “بعض الدوائر الغربية شرعت في حملة سياسية وإعلامية منظمة سخرت لها العديد من المنظمات غير الحكومية لمطالبة مجلس حقوق الإنسان باعتماد قرار بشأن الأزمة الراهنة في السودان”.

وأضافت أن “القرار يفتقد الموضوعية والإنصاف، لأنه يساوي بين القوات المسلحة السودانية والمليشيا المتمردة (الدعم السريع) ويتضمن المطالبة بتشكيل ما سمي لجنة لتقصي الحقائق”.

وأشارت الخارجية السودانية إلى أن “السودان يواجه حربا تستهدف وحدته واستقلاله وأمنه واستقراره، تشنها مليشيا (الدعم السريع) على حد وصف البيان، تضم أعدادا مقدرة من المرتزقة من بعض دول المنطقة وتدعمها دوائر خارجية معلومة”.

وتابعت أن “التحرك الذي تقوده بريطانيا وانضمت له بعض الدول الغربية يواجه رفضا من المجموعات التي ينتمي لها السودان جغرافيا و سياسيا”.

وشددت الخارجية السودانية على رفضها القاطع لمشروع القرار البريطاني، معتبرة أنه “جانب الصواب في توصيفه لما يجري في السودان، وتطرف في التحامل على القوات المسلحة السودانية، ولم يراع الأولويات الحقيقية للسودان في هذه المرحلة”.

ومنذ منتصف أبريل الماضي يخوض الجيش السوداني وقوات “الدعم السريع” حربا خلَّفت أكثر من 5 آلاف قتيل، فضلا عما يزيد على 5 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، وفق الأمم المتحدة.