الخرطوم: إثيوبيا أخطرتنا رسمياً بالملء الثاني لسد النهضة

الخرطوم – الجماهير

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، الثلاثاء، أن نظيرتها الإثيوبية أخطرتها رسمياً ببدء الملء الثاني لسد النهضة، وأكدت رفضها للخطوة واعتبرتها مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق التفاوض السوداني لسد النهضة، السفير عمر الفاروق في بيان: “تسلمت وزارة الري الموارد المائية خطاباً من نظيرتها الإثيوبية تخطرها فيها بدءها للملء الثاني للسد خلال موسم الأمطار الحالي”.

وتابع: “يجدد السودان رفضه للملء الأحادي لسد النهضة للعام الثاني على التوالي دون اتفاق، الأمر الذي يعد مخالفة صريحة للقانون الدولي واتفاق المبادئ والاتفاقيات والممارسة المستقرة المُنَظمة لتبادل المنافع للأنهار المشتركة”.

وزاد: “يرى السودان أن هذا الإخطار غير ذي جدوى ما لم يتم التفاوض والإتفاق بشأن ملء وتشغيل السد”.

ومضى قائلاً: “ويؤكد السودان أن الاتفاق النهائي الملزم هو الإثبات الوحيد للرغبة الإثيوبية في التعاون، كما يرى السودان أن محاولات قطع الطريق أمام المساندة الدولية للمطالب السودانية العادلة بشأن النزاع حول سد النهضة غير مجدية”.

وأضاف: “ويعيد السودان التأكيد على أن الملء الأحادي للعام الثاني دون اتفاق يمثل خطراً وتهديداً وشيكاً على السودان”.

وتابع: “يجدر بالذكر أن وزيرة خارجية السودان الموجودة حاليا بنيويورك نقلت الخطاب إلى مجلس الأمن كنموذج وإثبات علي اتخاذ إثيوبيا إجراء أحادي دون اعتبار لمصالح السودان، الأمر الذي يزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم”.

والخميس، يعقد مجلس الأمن جلسة، بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وستكون الثانية من نوعها بعد جلسة عُقدت قبل عام، وانتهت بحث أطراف الأزمة على الحوار، تحت قيادة الاتحاد الإفريقي.

وفي 21 يونيو الماضي، بعث السودان إلى رئيس مجلس الأمن الدولى دعا فيها لعقد جلسة لبحث تطورات الخلاف في الملء والتشغيل لسد النهضة، ومنع اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا للكف عن المل الأحادي لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وتُصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ لسد النهضة بالمياه، في يوليو الجاري وأغسطس المقبل، حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد، الذي تقيمه على النيل الأزرق، الرافد الرئيس لنهر النيل.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولاً إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار حصتهما السنوية من مياه النيل.