الخرطوم – الجماهير
رحب مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الخميس، بأي مبادرة لمعالجة القضايا مع الجارة إثيوبيا، دون المساس والتفريط في أي شبر من أراضي بلاده.
جاء ذلك لدى زيارة عضو مجلس السيادة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، إلى منطقة الفشقة الحدودية (شرق)، برفقة رئيس الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، ونائبيه للإدارة والعمليات ورئيس هيئة استخبارات الجيش السوداني.
ووفق بيان صادر عن مجلس السيادة، تلقته “الجماهير”، لفت كباشي إلى أن “الحكومة ترحب بأي مبادرة لمعالجة القضايا مع الجارة إثيوبيا، من دون المساس والتفريط في أي شبر من أرض السودان”.
وحول ترحيب السودان بالمبادرة الإماراتية، قال “إننا ابدينا موقفنا ورؤيتنا الموحدة حول هذه المبادرة بأن السودان يرحب بها في حال تكثيف العلامات الذي ترعاه الإمارات، وحول ما يثار من حديث عن الاستثمار في هذه الأراضي في مقابل ذلك، أكد أن السودان لن يقبل به وهو موقف متفق عليه، على كل مستوى أجهزة الحكم الانتقالي”.
وأشار إلى أن أي حديث عن أن “المكون العسكري في السلطة الانتقالية يدعم مسألة الدخول في حرب مع إثيوبيا ليس ذا أهمية”.
واستدرك: “الجيش والشعب يؤيد ويساند إعادة القوات المسلحة للأراضي السودانية بالحدود الشرقية”.
وفي 31 ديسمبر الماضي، أعلنت الخرطوم أن جيشها استعاد أراضي منطقة “الفشقة” الحدودية بالكامل، بعدما كانت تسيطر عليها ما وصفتها بأنها “مليشيات إثيوبية”.
بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل الأراضي الإثيوبية، منذ نوفمبر الماضي، وهو ما تنفيه الخرطوم.
وفي 1972، وقع السودان وإثيوبيا اتفاقا بشأن القضايا الحدودية، عقب نحو 9 أعوام على تصديق منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا) على عدم تغيير الحدود المرسومة بواسطة الاستعمار، واعتمادها حدودا فاصلة بين الدول المستقلة.
وبجانب النزاع الحدودي، يوجد ملف خلافي آخر بين البلدين، وهو سد “النهضة”، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ للسد بالمياه، في يوليو المقبل، بينما يتمسك السودان ومصر، وهما دولتا المصب، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على منشآتهما وحصتيهما من مياه نهر النيل.
