السودان.. تأسيس نيابات لدعاوي ذوي الشهداء والانتهاكات واسترداد الأموال العامة

الخرطوم – الجماهير
أصدر النائب العام السوداني، مبارك محمود عثمان، السبت، قرارات بتأسيس نيابات لدعاوي الشهداء والانتهاكات، وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة.
كما أصدر قرارا، وفق بيان تلقته “الجماهير”، دمج بموجبه نيابتي، مكافحة الفساد والأموال العامة لتكون تحت مسمى واحد (نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة).
ووجه النائب العام النيابات لمباشرة أعمالها فورا ابتداء من اليوم.
وحسب البيان فإن نيابة دعاوي الشهداء والانتهاكات تختص بكافة الجرائم والدعاوى التي أدت إلى سقوط شهداء في المواكب والتجمعات والاعتصامات وتلك التي أدت إلى تسبيب الجراح وفقد عدد كبير من الأشخاص.
وفي يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيا عسكريا، اعتصاما مطالبا بتسليم السلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالخرطوم.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير”، قائدة الحراك الشعب آنذاك العدد بــ128.
وتقدر لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، أعداد المفقودين منذ اندلاع الثورة بـــ38 شخصا.
وأوضح البيان، أن “نيابة إزالة التمكين واسترداد الأموال العامة أنشئت إنفاذا لحكم المادة (15) من قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989.
وأشار أن “نيابة مكافحة الفساد والأموال العامة تختص بنظر جرائم الفساد بشكل عام بالإضافة إلى الجرائم الواقعة على المال العام وفق تعريفه قانونا والممارسة المألوفة”.
وأصدر رئيس المجلس السيادي، عبد الفتاح البرهان، في 10 ديسمبر 2019، قرارًا بتشكيل لجنة “إزالة آثار التمكين” لنظام الرئيس المعزول، عمر البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل 2019، البشير من الرئاسة (1989: 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.