الخرطوم: عادل عبد الرحيم
أعلنت السلطات السودانية، اليوم الأربعاء، أن المرحلة الثانية من حملة جمع السلاح ستشمل ولايات شرق البلاد، بعد ولايات كردفان، ودارفور.
جاء ذلك خلال لقاء حسبو محمد عبد الرحمن، نائب الرئيس السوداني رئيس اللجنة العليا لجمع السلاح والسيارات غير المقننة (غير المرخصة)، مع النائب العام عمر أحمد محمد أحمد، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وقال النائب العام إن “الاجتماع جاء في إطار تفعيل الإجراءات القانونية الخاصة بجمع السلاح”.
وأوضح أنه “ستكون هناك نيابات مكافحة الإرهاب والسلاح في ولايات شرق السودان (لم يذكرها)، حيث ستنتقل إليها لجنة جمع السلاح كمرحلة ثانية بعد كردفان ودارفور”، دون إعلان موعد محدد.
وأشار إلى أنه “أطلع نائب الرئيس السوداني عمر البشير على عمل نيابة الإرهاب التي تم إنشاءها مؤخرًا، وتختص بجمع السلاح والسيارات غير المقننة”.
وفي 22 أغسطس الجاري أصدر النائب العام السوداني عمر أحمد، قراراً بإنشاء نيابة متخصصة لمكافحة جرائم الإرهاب، والأسلحة والذخيرة، وذلك بعد إطلاق الحكومة مطلع الشهر الحالي حملة لجمع الأسلحة في ولايات كردفان، وإقليم دارفور.
وطالبت السلطات السودانية، في السادس من أغسطس الجاري، المدنيين، الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة، بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة.
ولا توجد تقديرات رسمية لحجم السلاح المنتشر بأيدي القبائل في ولايات إقليم دارفور، بينما تشير تقارير غير رسمية، إلى أن مئات الآلاف من قطع السلاح موجودة لدى القبائل بما فيها أسلحة ثقيلة.
بينما ينتشر في شرق السودان تهريب الأسلحةِ وكذلك تهريب وتجارة البشر في ظل المناطق الشاسعة والوعرة التي تقود إلى شمال السودان، وكذلك امتداد ساحل البحر الأحمر إلى حوالي 670 كيلومتر.
وأدى اضطراب الأوضاع في الإقليم السوداني إلى انتشار السلاح بين العصابات والقبائل المتنافسة على الموارد الشحيحة، من مراعي وغيرها، وفي الأعوام القليلة الماضية.
