الخرطوم: الجماهير
أعلن حزب المؤتمر السوداني المعارض، اليوم الأحد، رفضه القاطع لحكم الأعدام الصادر في مواجهة الطالب عاصم عمر عضو مركزية مؤتمر الطلاب المستقلين الذراع الطلابي للحزب.
وأصدرت محكمة سودانية الأحد حكما بالإعدام لطالب جامعي بعد إدانته بقتل شرطي أثناء تظاهرة العام الماضي في الخرطوم.
وقال بيان صادر عن حزب “المؤتمر السوداني”، أطلعت عليه ( الجماهير) أن “حكم القاضي عابدين ضاحي مُلفق ومخالف للقانون، وضد الوزن السليم للبينات والأدلة، إذ لم يقدم الاتهام ما يبرر إدانة الطالب”.
وقال الحزب أن كافة الخيارات أمامهم مفتوحة، وأنهم سيعملون على حماية الطالب عاصم وإنقاذ حياته بكافة السبل.
وذكر “سنعمل على مناهضته أمام المحاكم الأعلى درجة، من أجل إنقاذ حياة الطالب عمر”.
يشار إلى إن أسرة الطالب عاصم عمر فشلت طيلة الفترة الفائتة في الوصول لأهل الشرطي القتيل، ما أوجد علامة استفهام حول القضية، إذ لم يظهر أهل الشرطي طيلة أيام المحاكمة باستثناء والده الذي حضر جلسة واحدة واختفى بعدها.
وفي أغسطس الماضي، أرجأ قاضي المحكمة جنايات الخرطوم شمال، النطق بالحكم إلى جلسة اليوم، بهدف الاستماع لأولياء الدم، وتخييرهم بين القصاص بالإعدام أو العفو.
وفي أبريل 2016، احتجزت الشرطة الطالب عمر قبل أن توجه له تهمة “القتل العمد”، في خضم احتجاجات طلابية، عقب الإعلان عن خطة حكومية لإخلاء مباني جامعة الخرطوم وتحويلها لـ”مزار سياحي”، لكونها باتت معلمًا أثريًا، حيث يعود تأسيسها إلى حقبة الاستعمار الإنجليزي في 1902 كأول جامعة سودانية.
وتزامنت احتجاجات جامعة الخرطوم مع احتجاجات مماثلة في عدد من الجامعات، أدّت إلى مقتل طالبين، أحدهما في جامعة كردفان وسط البلاد، والآخر في جامعة أم درمان الأهلية غرب الخرطوم.
ومنذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 1989، كانت جامعة الخرطوم مركزًا للاحتجاجات ضد سلطته وأغلقت أكثر من مرة بسبب الاحتجاجات الطلابية.
وتتهم أحزاب المعارضة، الحكومة بالسعي لنقل مباني الجامعة إلى أطراف العاصمة، كإجراء أمني للحد من تظاهرات الطلاب التي تكون أكثر تأثيرًا وسط الخرطوم، حيث مجمع الكليات الرئيسي، وأغلب مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية.
