المهدي : الحركات المسلحة لا تهزم عسكريا 

الخرطوم : الجماهير 

قال الصادق المهدي، رئيس حزب الأمة القومي، السبت، أن التحديات الأمنية في مناطق النزاع في السودان لن تنتهي إلا باتفاق سياسي محكم، واعتبر انتشار السلاح الفتاك بأيدٍ غير نظامية ترفدها العصبيات القبلية مهدد كبير للأمن القومي.

و وصف المهدي في خطابه بمناسبة الإفطار الرمضاني السنوي بدار حزبه، السبت، الحديث عن إنهاء وجود القوى المسلحة من خلال ما حدث في قوز دنقو، وأخيراً في شمال وشرق دارفور، والخلافات داخل الحركة الشعبية، بانه “وهم”.

و أضاف زعيم حزب الأمة، أن الحركات المسلحة ذات الاهداف السياسية لا تهزم عسكرياً لكنها تنتصر إذا لم تمح من الوجود، وتابع “ولا تمحي من الوجود ما دامت هنالك مظلمة تستحق التضحية، وعناصر مدربة ومسلحة”.

و أردف “الحقيقة ما زالت هناك قوى مسلحة موجودة في عدة مناطق داخل السودان في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق وفي دارفور، في كاودا وخور يابوس ووادي هور وجبل مرة وجبال السريو، وفي مواقع عبر حدود مخترقة”.

ودعا المهدي الحكومة في السودان لإطلاق “وثبة وطنية حقيقية” لتحقيق السلام والتحول الديمقراطي، وطالب بـ”حكم قومي تكوينه الغالب تكنوقراطي لا يهيمن عليه حزب ولا يعزل حزبًا، تمثل فيه القوى السياسية رمزيًا”.

وقال المهدي، إن “الحكم القومي مهمته إجراء تسوية في أمر المحكمة الجنائية الدولية يقبلها مجلس الأمن الدولي”.

وأضاف أن من مهام هذا الحكم “إجراء عدالة انتقالية عن طريق محكمة هجين (مختلطة) أو مفوضية للحقيقة والإنصاف، وإلغاء الدين الخارجي، ورفع اسم السودان من رعاية الإرهاب”.

وأوضح المهدي أن النظام فقد صلاحية الاستمرار، مضيفاً “العاقل من اتعظ بغيره”، مشدداً على أن أية محاولة لإلحاقهم بالنظام غير مجدية، وأضاف “فنحن لا يمكن أن نتحمل أمام الله وأمام الناس وأمام التاريخ وأمام ضمائرنا ما اكتسب النظام من إخفاقات”.

وأكد أن الخيار الوحيد هو هندسة طريق نحو الحكم والسلام والدستور لا يعزل أحداً ولا يسيطر عليه أحد، مضيفاً “جدوى هذا الخيار تتطلب من النظام إعلان وثبة حقيقية نحو هذا الفجر الجديد، إن أراد حقاً مخرجاً له وللوطن أن يضع الجميع أمام مسؤوليتهم بثمرة خريطة الطريق”.

وطالب زعيم حزب الأمة النظام بالالتزام بوقف العدائيات وآلية مراقبة التنفيذ العادلة، وانسياب الإغاثات الإنسانية وإسناد ذلك للمعونة الأميركية، وإيكال الإخلاء اللازم للصليب الأحمر، بجانب إطلاق سراح المحبوسين والأسرى، وكفالة الحريات ، والالتزام بالعفو العام.

ودعا المهدي لهيكلة القوات النظامية بصورة تكفل قوميتها وتوفق موقف القوى المسلحة الأخرى، بجانب إقامة حكم إنتقالي قومي لا يهيمن عليه حزب ولا يعزل حزباً، وتمثل فيه القوى السياسية رمزياً، بينما تكوينه الغالب تكنوقراطي.

وأضاف “هذه الوثبة الوطنية تتطلب أن توحد القوى السياسية موقفها الإيجابي منها، وأن تتخذ هي نفسها إجراءات إصلاحية فكرية وهيكلية لإنجاح الديمقراطية المستدامة المنشودة”.

ونوَّه الصادق المهدي إلى أن “القراءة الموضوعية توضح أن شروط رفع العقوبات في النظر الأمريكي غير متوافرة، فبالإضافة للمطالب الخمسة هنالك مطالب أخرى فصلها المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تتطلب مساحة حريات سياسية أوسع”.

ورفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية جاء بناءً على خمس مسارات من بينها تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة في تحقيق السلام في جنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات للمتضررين من النزاعات المسلحة بالسودان.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، أصدر قرارًا في يناير الماضي بإلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم منذ 20 عامًا.

وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.

ومنذ عام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة في دارفور ضد الحكومة السودانية؛ ما خلف 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل سبعة ملايين نسمة، وفق الأمم المتحدة، بينما تقول الخرطوم إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 آلاف.

كما تقاتل الحركة الشعبية شمال، الحكومة السودانية، منذ يونيو 2011، في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق .