الخرطوم: الجماهير

أعلن مدير مشروع الرهد الزراعي، المهندس عبد العظيم عبد الغني، عجز إدارة المشروع عن زراعة وري 30 ألف فدان مقترحة للعروة الشتوية، بسبب إيقاف وزارة المالية التمويل للعام 2021م.

وأشار عبد الغني في تصريح لوكالة السودان للأنباء إلى تفاقم مشاكل الري والتمويل في المشروع، بسبب إعلان وزارة المالية إيقاف التمويل للعام 2021م وتوجيهها بالإعتماد على الموارد الذاتية والتمويل الأصغر والقطاع الخاص، داعياً لإيجاد حلول ناجعة لمشكلة الري.

وأقر عبد الغني بعجز إدارته عن زراعة وري 30 ألف فدان مقترحة للعروة الشتوية، مشيراً إلى أنه تم إنجاز مساحة ألفي فدان فقط وري 500 فدان منها، مؤكدا معاناتهم من مشاكل كبرى في العروة الشتوية.

ودعا عبد الغني لتحويل المشروع للزراعة الصيفية عازيا تراجع المساحات المزروعة في العروة الشتوية لعدم توفر مياه الري بصورة كافية فضلاً عن أخطاء في الكهرباء ومشاكل في الطلمبات والقنوات ونظام الري بأكمله.

ولفت إلى أن المشروع في حاجة لإسناد من شركاء الإنتاج في ظل عجزه التام عن مواجهة التحديات الكبيرة التي يعانيها.
وراهن عبد الغني على أن قدرة الري لن تتجاوز مساحة (170) ألف فدان من جملة المساحة الكلية للمشروع البالغة 300 ألف فدان.

وقال إن دخول شركة كنانة في المشروع غلب الأوضاع رأساً على عقب بجملة من السلبيات منها بيع آليات المشروع الذي بدأ بميكنة كاملة وإعتبر أن بيع محالج الرهد لشركة السودان للأقطان قد أوقف مصادر دخل المشروع ..

وأشار لإفتقار المشروع للآليات والاعتماد على الإيجار من السوق منوها إلى مرور عام دون تكوين مجلس إدارة للمشروع.

ووصف مدير المشروع قانون الهيئات بأنه مكبل ولا يسمح لإدارة المشروع بتشغيل آلياتها إلا من الباطن، واشتكى من تعرض شبكة الري الداخلية المقدرة بأكثر من 160 كيلومتر والمُنشأة قبل ثمانينيات القرن الماضي للإهمال بجانب معاناة المزارعين من مشكلة الرسوم والضرائب المحلية والولائية.

وطالب مدير مشروع الرهد بالإحلال الكامل للطلمبات ومعالجة أنظمة تشغيل البوابات والروافع الميكانية وإنشاء وتركيب محطة تحويلية جديدة خاصة بمجمع طلمبات (مينا) بجانب إدخال التعديلات اللازمة على قانون الري والصرف لسنة 1990م لمواكبة المتغيرات وإنشاء نيابة خاصة للري وإكمال منظومة الهندسة الرزاعية وإعادة تأهيل الطريق الداخلية وإيجاد آلية لتحسين مياه الري كماً ونوعاً وتقوية تجربة التمويل عبر الشركات التعاقدية وتقويم تجربتها وإنشاء منطقة للصناعة التحويلية بشراكة بين إدارة المشروع ووزارة المالية والقطاع الخاص المحلي والأجنبي والمراجعة الفنية للدورة الزراعية وتسطيح المشروع بالليزر .