الخرطوم: الجماهير
أقر مجلس الوزراء برئاسة د. عبد الله حمدوك، فى جلسته اليوم الخميس، موازنة العام 2021 توطئة لعرضها في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الأحد المقبل لإجازتها في صورتها النهائية.
وذكرت وكالة السودان للأنباء أن موازنة 2021 خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بلغت 260 مليار جنيها بنسبة 24% من تقديرات الموازنة والتى شلمت الدعم النقدى للاسر وبرنامج اعادة تاهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتى وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.
وقالت وزيرة المالية والاقتصاد الوطني المكلفة الدكتورة هبة محمد علي فى تصريحات صحفية بعد إجازتها بصورتها النهائية سيتم عرض الموازنة وتمليك كافة التفاصيل والأرقام، عازية التأخير الذي لازم إجازة الموازنة الى حجم التشاور الواسع ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والآراء البناءة حول الموازنة.
وقالت وزير المالية والتخطيط الاقتصادى فى تصريحات صحفية إن النسبة المخصصة للصرف فاقت الصرف على موازنة العام الماضى فى التعليم والتى تقدر بمبلغ 137 مليار جنية بنسبة 12.5% بزيادة بلغت 170% مقارنة بالعام الماضى.
واضافت انه ولاول مرة فى تاريخ السودان الحديث يفوق الصرف على التعليم ميزانية الدفاع فضلا عن الصرف على الوجبة المدرسية وبرامج محو الامية وتعليم البكار وتدريب المعلمين وتطوير المناهج وتاهيل المدارس الفنية وانه تمت مضاعفة ميزانية التعليم العالى والبحث العلمى بثلاثة اضعاف بزيادة الانفاق على البحث العلمى المرتبط بزيادة الانتاج والانتاجية.
وأشارت الوزيرة أن الموازنة العامة استندت على مرجعيات أساسية شملت الاطار العام لبرنامج الحكومة الانتقالية ومطلوبات مصفوفة السلام الشامل في جوبا الى جانب مرجعيات توصيات المؤتمر الاقتصادي الأول والبرنامج الاقتصادي لقوى الحرية والتغيير ومخرجات وتقارير اللجان المشتركة الثلاث (الايرادات- الانفاق العام- السياسات).
ونوهت وزيرة المالية ان الموازنة خضعت لتشاور واسع وتم تكوين لجنة عليا للموازنة شاركت فيها كافة مؤسسسات الدولة المختصة ممثلة فى المجلس المركزي لقوي الحرية والتغيير واللجنة الاقتصادية وشركاء السلام ولجان المقاومة وخبراء اقتصاديين واشارت الى ان هذا التشاور بدأ منذ ستة اشهر من الآن.
وقالت ان موازنة 2021 تعتبر أولَ موازنة تُعد بعد تحقيق السلام فى جوبا ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب.
من جهته، أوضح وزير الثقافة والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أن الموازنة العامة اخضعت لملاحظات وتعديلات سيتم رفعها الى الاجتماع المشترك لمجلس السيادة والوزاء.
