تجمع المهنيين السودانيين” يؤكد ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية

الخرطوم – الجماهير
شدَّد تجمع المهنيين السودانيين (الخميس) على ضرورة أهمية إعادة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لتعبر عن تطلعات السودانيين
ودعا التجمع (المؤيد للحكومة الانتقالية) في بيان تلقته “الجماهير”، شركاءه في قوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية الموقعة على سلام جوبا للعمل سويًّا من أجل تحقيق مهام الانتقال والتحول الديمقراطي
وأشار إلى أن هناك “مُهددات للانتقال السياسي والديمقراطي تتطلب النظر لقضاياه بعمق يقود لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية وبناء مؤسساتها، ومن ضمنها المجلس التشريعي والمفوضيات.
وأعلن التجمع دعمه لمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، حول ضرورة التوافق بين مكوناتِ التغيير السياسي والاجتماعي في السودان، وتحقيق مهام ومطلوبات ثورة ديسمبر المجيدة، والانتقال السياسي والديمقراطي وصولًا للانتخابات وتحقيق كامل مبادئ الثورة والسلام والعدالة
وأكد دعمه لتوجه المبادرة مع طرحها للنقاش وإبداء الملاحظات والرأي ومزيدٍ من الحوار حولها لبناء وتعزيز الثقة بين جميع أطراف الوثيقة الدستورية وأطراف العملية السلمية الموقعة على سلام جوبا وقوى الكفاح المسلح التي تقف مع التغيير وتتفاوض مع الحكومة الانتقالية، وأهمية التوصل إلى سلام شاملٍ مع الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، وحركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، لتحقيق قيم المواطنة أساسًا للحقوق والواجبات
وامتدح التجمع تأكيد رئيس الوزراء على تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن وتفكيك نظام 30 يونيو كأساس لنجاح الفترة الانتقالية، وقفل الباب أمام منسوبي النظام المخلوع ومن شاركوه لتعطيل الفترة الانتقالية، حفاظًا على امتيازات أسقطها السودانيون بثورة ديسمبر المجيدة.
ودعا التجمع شركاءه في إدارة الفترة الانتقالية لوضع رؤى وخطط وبرامج تسهم في الإصلاح الاقتصادي والتأسيس لاقتصاد يقوم على الإنتاج
وكشف رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، (الثلاثاء) عن تفاصيل مبادرته لإيجاد مخرج للأزمة الوطنية وقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان، تشمل 7 محاور، بينها إصلاح القطاع الأمني والعسكري
وهيكلة القوات النظامية هي أحد مهام السلطة في فترة انتقالية بدأت في 21 أغسطس 2019، وتستمر 53 شهرًا تنتهي بانتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركت مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاقًا للسلام، في 3 أكتوبر الماضي.