أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، في بيان، اليوم الأحد، إدانتها لحادثة تعذيب ومقتل الشاب الأمين محمد نور بواسطة جهاز الأمن بمدينة كسلا، والتي “أعادت إلى الأذهان وقائع الجريمة النكراء لحادثة الشهيد أحمد الخير، الذي قُتل تحت التعذيب على يد جهاز الأمن في ذات المكان، مما يعكس استمرار الانتهاكات الجسيمة ضد المواطنين السودانيين”.
وطالب البيان، بتسليم الجناة الذين تورطوا في تعذيب وقتل “نور” للجهات العدلية وتقديمهم لمحكمة علنية، وذلك بغرض ضمان محاسبة كل من ثبت تورطه في هذه الجريمة البشعة، وضمان عدم الإفلات من العقاب في المستقبل.
ورفضت «تقدم»، استخدام ذرائع التعاون والتخابر لتبيرير الاعتقالات التعسفية والتعذيب بحق المواطنين الأبرياء، أو تقديمهم لمحاكم صورية كيدية. واعتبرت، أن هذه الممارسات “تقوض الثقة في المؤسسات الأمنية والقضائية وتخلق أزمات إضافية، ولا تساهم بأي شكل من الأشكال في حل معاناة الناس”.
وأكد البيان على ضرورة وقف الحرب باعتبارها أساس الانتهاكات، ويدفع ثمنها المواطنون الأبرياء. كما أن استمرارها يعني “ارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات، وبإيقافها يتم إعادة تأسيس وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية، وعلى رأسها تكوين جيش واحد قومي مهني احترافي، وقوات شرطية وأمنية قومية مهنية احترافية ملتزمة بالقانون”.
وكانت قد خرجت، صباح اليوم الأحد، احتجاجات شعبية واسعة تندد بمقتل الأمين محمد نور وتطالب بالقبض على الجناة المتورطين، حيث قام المحتجون بتطويق مباني جهاز الأمن وإغلاق السوق الرئيسي لمدينة كسلا شرقي السودان. وقابل جهاز الأمن بولاية كسلا الاحتجاجات الشعبية بقمع مفرط، حيث أطلق الرصاص لتفريق المتظاهرين.
