الخرطوم – الجماهير

اتفقت وزارتا المالية والتخطيط الإقتصادي والصناعة واتحاد الغرف الصناعية، على تكوين مجلس استشاري مشترك لمتابعة كافة قضايا ومشاكل الصناعة. كما تم الاتفاق على خطة استراتيجية متكاملة لكل وزارات القطاع الاقتصادي العام والخاص يتم تنفيذها ومتابعتها.

وطالب الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية، أشرف صلاح محمد نور الدين، وزارة المالية بإلغاء الرسوم المستحدثة التي فرضت مؤخرا ورسوم الانتاج أو تجميدها لفترة ست أشهر لحين الدراسة.

وقال أشرف خلال إجتماع تفاكري إلتأم الثلاثاء لتلمس مشاكل القطاع الصناعي، إن وزيري المالية والصناعة هما من بادرا باللقاء، مؤكداً أن تحميل الضرائب للقطاع الصناعي بالرسوم تضر بالقطاعين الصناعي والانتاجى، موضحاً أن وزارة المالية لم تستشر الغرف التجارية عند وضع الميزانية السابقة رغم انها الجهة التي تحقق العائد الضريبي للدولة.

من جانبه، أكد وزير الصناعة إبراهيم الشيخ حرص وزارتة على نهج جديد بلقاء أصحاب المصلحة في العمل الصناعي، مشيرا الى حجم التحديات التي تواجة القطاع الصناعي بشكل عام.

وقال هناك رغبة كبيرة في تذليل العقبات وأنهم يراهنون على الصناعة لانتشال البلاد من الازمة الاقتصادية موضحاً أن القطاع الصناعي يساهم باكثر من النسبة الراهنة 5% في الدخل القومي و14% من صادرات السودان، لافتا الى أن أكبر تحدٍ يواجة الصناعة هي الكهرباء وسعر الصرف والجبايات الكبيرة ، حيث تعمل المصانع بـ25% من طاقتها وهناك حاجة لمزيد الكهرباء المستقرة ، فضلاً عن استقرار سعر الصرف وخفض التضخم الكبير الذي يشهده السودان لفترات طويلة.

وشدد الشيخ على أهمية وجود انتاج حقيقي لحل مشكلة الاقتصاد، وقال إن حل مشكلة الجبايات الكبيرة تحتاج لتفاكر وتشاور مع اصحاب المصلحة، مشيرا الي ان البلاد تفتقر للبني التحية.

الى ذلك طالب وزير المالية د. جبريل إبراهيم بقرارات فورية مؤكدا دعم الحكومة للقطاع الخاص دعماً كاملاً مشيرا الى أهمية التعاون بين القطاع الخاص الحكومة للمضي قدما بالاقتصاد.

واشار الى ان الميزان التجاري الان في حالة عجز نصدر أقل مما نستورد حيث لا بد من وزن الامور لصالح الاقتصاد السوداني والنهوض به، لافتاً الي ان القيمة المضافة هي إحدى الحلول حيث لا بد من قيمة مضافة لصادراتنا السودانية ولابد من توفير الكهرباء والتفاكر والتشاور والتفهم للقضايا الملحة وتكملة ما لانراه مع الشركاء والقطاعات المهمة كقطاع الصناعة.