أم درمان : الجماهير
اعلن جهاز الأمن السوداني، اليوم الأثنين، رفضه القاطع للتعديلات الدستورية، الداعية لقليص سلطاته و حصرها في جمع المعلومات و تحليلها، مطالباً بتشريعات تكفل له صلاحيات اوسع لمواجهة “المهددات الداخلية والخارجية”، و كشف عن اعدام عدد من منسوبيه و فصل اخرين من الخدمة لارتكابهم تجاوزات.
وقال الفريق أمن توفيق الملثم، مدير الاكاديمية العليا للدراسات الإستراتيجية والامنية، في تصريحات صحفية عقب إجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية واعضاء من جهاز الأمن، أن حصر مهام الأمن في جمع المعلومات فقط و فقاً للتعديلات كلام كتب قديم.
و أضاف أن “تطور التهديدات فرض على الجهاز، تطوير اساليبه والتعاون والتنسيق محليا، إقليميا، ودوليا ، كغيره من الاجهزة الاخرى التى طورت اساليبها على ضوء التحديات الماثلة الآن، المتعلقة بالجريمة العابرة ومكافحة الارهاب وتهريب المخدرات”
وتابع المثلم، أن “التعديل المذكور يجعل من جهاز الامن السوداني نشاز عن بقية الاجهزة الاخرى وسيضعف دوره في مقاومة التهديدات”
و أوضح المثلم، أن “الامن مع الحريات السياسية المكفولة للجميع بموجب القانون”مضيفاً ” الأمن لا يتدخل الا في الحالات التي تمس امن وسلامة المواطن”
و قال أن “المظاهرة وحديث السياسيين اصبحت حاجة صغيرة جدا في ظل التحديات الموجودة ولكننا مع كفالة الحريات السياسية للجميع”.
وارجع الملثم ، مصادرة الأمن للصحف بسبب ”تجاوزها الخطوط الحمراء، وميثاق الشرف”.
و ذكر أن الأمن يوافق على تقليص فترة الإعتقال التحفظي وفق ما يحدده القانون، ودافع عن قانون الجهاز، وذكر انه كثير من مواد موجه لمنسوبيه وقال ان “الامن لايتواني في محاسبة كل من يخطئ ويتجاوز ما هو مسموح، وفقاً للقانون”، و اشار الى اعدام افراد من الجهاز واخرين فقدوا صلاحياتهم.
