الخرطوم: الجماهير
أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، تمسكه بولاية وزارة المالية على المال العام، بما في ذلك، الشركات العسكرية والأمنية، قاطعاً بأنه لا تنازل عن ذلك.
وكان حمدوك يعلق في مؤتمر صحفي مساء الإثنين، حول مشروع قانون أقرة الكنغرس الأمريكي ينص على أن تطبيق الشفافية ومبدأ المحاسبة بما في ذلك على الشركات الأمنية.
وقال حمدوك إن استثمار الأجهزة الأمنية في الصناعات الدفاعية مقبول ولا يحمل مشكلة، ولكن استثمار الجانب العسكري في القطاع الإنتاجي غير ممكن.
وأضاف: “لا يمكن إدارة موارد الشعب دون مساءلة وشفافية”.
وقال رئيس الوزراء إن التشريع الذي أقره الكونغرس الأمريكي حول موضوع الشركات الأمنية والعسكرية واضح ويجيء في اطار معروف لأن العالم كله يعلم ما يجري من استثمارات.
وأكدعلى أن الشفافية في إدارة الشركات العسكرية مَطلبٌ أَساسيٌّ لا تراجع عنه، وقال إن جميع جيوش العالم لديها شركات تعمل في تخصُّصها الفني والعسكري، لكن عمل الشركات في قطاع الإنتاج غير مقبولٍ، وأحد الحلول أن نُحوِّلها لشركات مُساهمة عامة يشارك فيها الشعب.
