الخرطوم: سفيان نورين

نفى القيادي بإئتلاف قوى الحرية والتغيير، الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني، خالد عمر، ما تردَّد عن إجازة  لائحة “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، بالصيغة التي ظهرت بها على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقابلت مكوناتٌ وقوىً سياسية في مقدمتها الحركة الشعبية – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، مشروع لائحة مجلس شركاء الفترة الانتقالية بانتقاداتٍ حادَّة واعتبرته معيبًا.

وينشأ المجلس بموجب الوثيقة الدستورية (تعديل لسنة 2020)، ويسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”،  وتمثّل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية، ورئيس الوزراء، وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق السلام.

وقال عمر على صفحته الرسمية على “فيس بوك”، “إنَّ  مسودة اللائحة لا تزال تُناقش داخل قوى الحرية والتغيير ولم تخضع لحوار بين الأطراف المختلفة”، وأضاف “النقاش حول أرقام ونسب التكوين وطرائق العمل لا زال مستمرًا بين هذه المكونات بغرض إحكام هذه الصيغة الناشئة وضمان تحقيقها للغرض الذي صُممت له”.

وأوضح أنَّ مجلس شركاء الفترة الانتقالية هو جسم سياسي لتنسيق الرؤى والمواقف ومعالجة التباينات بين المكونات التي وقَّعت على الاتفاق السياسي والوثيقة الدستورية واتفاق السلام.

وقال “هذا المجلس ليس جسمًا تنفيذيًا ولا تشريعيًا ولا سياديًا، وأنَّه لا يوجد تداخلٌ بين عمله وعمل بقية الأجهزة الأخرى إلا بمقدار التوافق الناتج بين مكوناته والتزامهم بالتعبير عنه عبر ممثليهم في الهياكل المختلفة”.

وبحسب مشروع اللائحة الذي نشرت “الجماهير” ملخَّصًا له، فإنَّ مجلس شركاء الفترة الانتقالیة يتألف من 29 عضوًا: هم رئیس مجلس الوزراء و5 ممثلین یختارھم المكون العسكري بمجلس السیادة، و13 ممثلًا یختارھم المجلس المركزي القیادي لقوى إعلان الحریة والتغییر، و6 ممثلین تختارھم أطراف العملیة السلمیة بجوبا، واثنین من الوزراء یختارھم مجلس الوزراء بصفة مُراقب،  واثنین من أعضاء مجلس السیادة المدنیین یختارھم المكون المدني من مجلس السیادة، بصفة مُراقب ویكون رئیس مجلس السیادة رئیسًا لمجلس الشركاء؛ فيما يكون رئیس الوزراء رئیسًا مناوبًا، ویتولى الرئیس مھام رئاسة الاجتماعات والدعوة لھا حسب اللائحة المنظمة.

وأكَّد الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني أنَّ تجربة العام الماضي اقتضت إنشاء هذه الآلية نسبة لما شهدته البلاد من تنازع بين مكونات المرحلة الانتقالية وتشاكس في قضايا رئيسة، اتخذ فيها كل طرف موقفًا وعمل له، مما هدَّد حتى تماسك البلاد، ناهيك عن نجاح المرحلة الانتقالية في تحقيق اهدافها.

وأقرَّ بأنَّه خلال العام الماضي، كان كثيرًا ما يتم الدعوة لاجتماعات “أزمة” ثلاثية بين الحرية والتغيير والسيادي والوزراء للتعامل مع خلاف ما، أو التوافق على وجهة ما.

 وأضاف “شهدنا ذلك في قضية خطاب رئيس الوزراء للأمم المتحدة ولقاء رئيس مجلس السيادة بنتنياهو، في عنتبي واجتماعات المصفوفة وتداعيات الموقف من التطبيع مع إسرائيل، وأحداث الفشقة وتمرد هيئة العمليات وقضية تبعية جهاز الشرطة”.