الجماهير : وكالات
كشف سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، يوم الأربعاء، عن موافقة الرئيس السوداني عمر البشير، على صفقة قدمتها إدارة الرئيس الامريكي السابق باراك اوباما، تم بموجبها فصل جنوب السودان في يناير 2011، مقابل إيقاف ملاحقته من قبل المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمه بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.
و قال لافرورف في مؤتمر صحفي جمعه ونظيره الأمريكي، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية سبيلا سياسيا لحل أزمة الرئيس السوداني عمر البشير مع المحكمة الجنائية الدولية.
و أوضح الوزير ” كانت هناك مذكرة صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد عمر البشير تأمر بضبطه، لكن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما فضل التواصل مع البشير وقام ببعض الضغوط حتى تم تقسيم السودان إلى قسمين، والتزم البشير بجانبه من الاتفاق وتعاون بحسب خطة إدارة أوباما.
و تابع ” كانوا يرغبون في رؤيته محاكما لكنهم فضلوا عقد صفقه و قررت إدارة اوباما ان معالجة مشكلة السودان تكمن في قيام دولتين و تقسيم السودان شمال و جنوب”
و أضاف لافرورف، ” الولايات المتحدة الامريكية طالبتنا بشكل ملح بالتواصل مع البشير واخذ موافقته على عملية التقسيم وفق خطة مبنيه على ضمأن عدم مطاردته و ضبطه للمثول امام المحكمة الجنائية ”
و لفت الوزير إلى أن دور البشير كان محدد بأن لا يعيق عملية الانفصال و قيام دولة جنوب السودان وهو ما وافق عليه.
ومنذ 2009، تلاحق المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني بتهم “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” في إقليم دارفور المضطرب، غربي البلاد، إضافة إلى اتهامه في العام بـ”الإبادة الجماعية”.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة ويرى أنَّها أداة “استعمارية” موجهة ضد بلاده والأفارقة.
ويشهد إقليم دارفور منذ 2003 نزاعًا بين الجيش الحكومي وثلاث حركات مسلحة خلَّف 300 ألف قتيل، وشرَّد نحو 2,5 مليون شخص طبقًا لإحصائيات الأمم المتحدة.
وترفض الحكومة هذه الأرقام وتقول إنَّ عدد القتلى لم يتجاوز عشرة آلاف شخص في الإقليم الذي يقطنه نحو سبعة ملايين نسمة.
