الخرطوم – الجماهير
حددت لجنة التحقيق المُستقلة في أحداث فض اعتصام 3 يونيو 2019، أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني، (السبت)، (3) أشهر لإعلان نتائج تحقيقها.
وأوضح رئيس اللجنة، نبيل أديب في مؤتمر صحفي، أن “العمل مضى حسب الخطة على ثلاث مراحل شارفت المرحلة الثانية منه على النهاية، حيث أن المتبقي منها عدد محدود من المستهدفين بالتحقيق ممن سقطت أسماؤهم نتيجة لظروف حالت دون الوصول إليهم وهم لا يتجاوزون عدد أصابع اليد”.
وأضاف، “بنهاية هذه المرحلة التي تؤهل إلى المحطة الأخيرة وهي التقييم النهائي وتحديد المسؤوليات، ومن ثم إصدار القرار”.
وتابع، “ومن خلال هذا السرد يتضح أن ما تبقى من مهام رغم صعوبته إلا أنه من ناحية الزمن نتوقع أن لا يأخذ منا وقتًا كثيرًا، وإذا أردنا توقيتًا مُعينًا فإنه ثلاثة أشهر قادمة كافية”.
وكشف أديب عن توافد أعداد ضخمة من الشهود الذين تواجدوا بشكل مُباشر في ساحة الاعتصام، تجاوز عددهم (3) آلاف شاهد، وأن اللجنة سعت إلى سماعهم بواسطة عدد من وكلاء النيابة.
وأوضح أن اللجنة حصلت على حوالي 300 فيديو، وإصدار عدد من الخطابات تجاوزت المائة إلى عدد من المُؤسسات الحكومية والقوات النظامية ومؤسسات المجتمع المدني لمدهم بأية معلومات تتعلق بموضوع التحقيق.
وأضاف، “اللجنة استمعت وقامت بالتحقيق مع كل العسكريين الذين يمكن أن تكون لهم علاقة بتفويض اللجنة أو ممن توافرت له معلومات بحكم منصبه ومسئولياته إبان أحداث فض الاعتصام، ولم يستثنى التحقيق في هذا الجانب أي شخص أو جهة”.
وتابع، “كما أن اللجنة قامت بالتحقيق مع كل القيادات المدنية من الأحزاب السياسية الذين كانوا يشكلون في ذلك الوقت فريق التفاوض من المدنيين، ويمكن القول إجمالًا أن عدد المستهدفين بالمرحلة الثانية من التحقيق فاق الـ 500 مستهدف”.
وبالنسبة إلى الفيديوهات المتعلقة بفض الاعتصام قال أديب، “أعطانا قرار التشكيل إمكانية الاستعانة بالاتحاد الأفريقي للمساعدة في الأمر، إلا أنه وللأسف اعتذر بعد وقت طويل عن هذه المهمة، وبالتالي كان لا بد لنا من الرجوع إلى رئيس الوزراء باعتباره صاحب قرار التشكيل للتشاور معه حول الأمر، وهناك عدد من الخيارات يجري البحث عن أفضلها للقيام بالعمل المطلوب”.
وفي يونيو 2019، فض مسلحون يرتدون زيًّا عسكريًّا اعتصامًا مطالبًا بتسليم السُلطة للمدنيين أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.
وأسفرت عملية الفض عن مقتل 66 شخصًا، بحسب وزارة الصحة، فيما قدرت “قوى إعلان الحرية والتغيير” (قائدة الحراك الشعبي آنذاك) العدد بـ (128).
