الخرطوم – الجماهير
قرر مجلس الوزراء السوداني، (السبت) تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت وزيرة الحكم الاتحادي، بثينة آدم دينار، في مؤتمر صحفي، “مجلس الوزراء قرر تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحكمة الجنائية”.
وتابعت، “إلى حين تسليمهم فعليا فهذه إجراءات طويلة، جزء منها متعلق بالدولة السودانية، لأنهم مقبوضين وموجودين في سجون سودانية ويحاكمون على قضايا أخرى لها علاقة بالفساد وانقلاب الإنقاذ البائدة (1989)، وكل هذه قضايا يحاكمون عليها، وهذه إجراءات تحتاج إلى معالجة”.
وبدأت في 21 يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير “انقلاب”، و”تقويض النظام الدستوري”.
وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.
وزادت، “بعض الإجراءات الأخرى متعلقة بالمحكمة الجنائية ذات نفسها، وكيفية استلام المطلوبين”.
وفي 2 يونيو الجاري، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، خلال زيارة إلى العاصمة الخرطوم، عدم اعتراض المسؤولين بالحكومة السودانية، على تسليم المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في دارفور.
في العام 2003، إذ اندلع في إقليم دارفور، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.
وفي يونيو 2020، أبلغت بنسودا، مجلس الأمن الدولي بأن “كوشيب، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم البشير”.
وأصدرت المحكمة، في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كل من البشير وكوشيب، ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم حسين، ووزير الداخلية السابق أحمد هارون، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
