محكمة “انقلاب 1989” ترفع جلساتها عقب عطلة عيد الأضحى لأسباب فنية

الخرطوم – الجماهير
قررت محكمة سودانية، الثلاثاء، تأجيل جلستها في قضية ” انقلاب 30 يونيو/ حزيران 1989″ عقب عطلة عيد الأضحى، لأسباب فنية.
وذكرت وكالة أنباء السودان الرسمية أن “محكمة متهمي انقلاب 30 يونيو 1989 رفعت جلساتها لجلسة 27 يوليو الجاري عقب عطلة عيد الأضحى، وذلك استجابة لطلب هيئة الاتهام نسبة لعدم وجود فني مختص في جلسة اليوم يمكنه عرض فيديوهات ومستندات اتهام”.
كما قررت المحكمة “السير في جلسات المحاكمة، ورفضت طلب هيئة الاتهام الذي تقدمت به لتأجيل الجلسات إلى حين أن يبت رئيس القضاء في طلب آخر تقدمت به إليه في السابع والعشرين من يونيو الماضي، طعنت بموجبه في مقدرة المحكمة على تحقيق العدالة في هذه القضية، وذلك لأن طلبها حسب قانون الإجراءات، لا يبرر رفع الجلسات وانتظار البت من قبل رئيس القضاء”.
ورفضت المحكمة أيضا “طلبات متعددة من قبل هيئة الدفاع من بينها طلب يدعو لشطب الدعوى الجنائية في مواجهة المتهمين، والثاني يدعو لحفظ الدعوى وفقا للقانون، وقررت السير في الإجراءات، غير أن هيئة الاتهام تقدمت بطلب إلى المحكمة التمست فيه تحديد جلسة أخرى نسبة لأن لديها مستندات اتهام بعضها مقروءة وبعضها تبث صوت وصورة، وأن الفني المختص غير موجود”.
وبدأت في 21 يوليو 2020 أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير مع آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير “انقلاب”، و”تقويض النظام الدستوري”.
وتقدم محامون سودانيون في مايو/أيار 2019، بعريضة قانونية إلى النائب العام بالخرطوم، ضد البشير ومساعديه، بنفس التهمة، وفي الشهر ذاته، فتحت النيابة تحقيقا في البلاغ.
وإلى جانب البشير، فإن من بين المتهمين قيادات بحزب المؤتمر الشعبي (أسسه الراحل حسن الترابي)، علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، وعمر عبد المعروف، إضافة إلى قيادات النظام السابق، علي عثمان، ونافع علي نافع، وعوض الجاز، وأحمد محمد علي الفششوية.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير “انقلابا” عسكريا على حكومة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.
وأُودع البشير سجن “كوبر” المركزي شمالي الخرطوم، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.