الخرطوم: الجماهير
أعلن وزير العدل د. نصر الدين عبد البارى، الفراغ من صياغة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار.
واجتمع وزير العدل بوزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة دكتورة هبة محمد علي، إلى جانب وكيل وزارة العدل ورئيس إدارة التشريع ورئيس إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة العدل.
وناقش الاجتماع ضرورة الاستمرار في آلية مشاركة جميع الجهات المعنية بالقانون في صياغة قانون الاستثمار.
وشدد كل من وزيري العدل والمالية على أهمية تضمين مواد تعود بالفائدة على البلاد والمواطنين كتحديد نسبة من العمالة السودانية في كل مشروع استثمار أجنبي، ووضع قواعد وأسس لاستئجار الأراضي للمستثمرين، إلى جانب الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية في كل مشروع استثماري قادم.
