مصدرٌ قانونيٌّ يكشف أسباب تأخير تنفيذ حكم الإعدام على المُدانين بقتل الشهيد الأستاذ أحمد الخير

الخرطوم/الجماهير- فتحية عبدالله
كشف مصدرٌ قانونيٌّ أسباب تأجيل تنفيذ الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم على قتلة الشهيد الأستاذ أحمد الخير، وسط لغط بشأن سلطة المحكمة الدستورية، وأثر غيابها في تعطيل إنفاذ الحكم الذي قضى بإعدام (٢٩) مُداناً، من منسوبي جهاز الأمن.
ونفى الأستاذ المعز حضرة المحامي أن تكون للمحكمة الدستورية سلطة في مراجعة الأحكام التي يصدرها القضاء، مشدداً على أنَّ المحكمة الدستورية ليست مرحلة من مراحل التقاضي. وقال إنَّ الأحكام التي تؤيدها المحكمة العليا، بعد مراجعتها من الدائرة المختصة، تصبح نهائية، وواجبة التنفيذ.
وقال حضرة، في حديث لـ (الجماهير) ضمن تحقيق أجرته بشأن إشكالية تنفيذ أحكام الإعدام التي أصدرتها بعض المحاكم في جرائم قتل، في مقدمتها قضية الشهيد الأستاذ أحمد الخير، إنَّ عدم تنفيذ الحكم في هذه القضية لا علاقة له بغياب المحكمة الدستورية، وإنَّما يتعلق بكونه في مرحلة المراجعة، من قبل الدائرة المختصة بالمحكمة العليا.
وخلافاً لما ذهب إليه حضرة، فإن الأستاذ كمال عمر المحامي، أكد في حديثه لـ (الجماهير)، أنَّ تعطيل إنفاذ الأحكام القضائية، موضوع التحقيق، يعود لغياب المحكمة الدستورية. ويرى البعض، ممن استطلعتهم (الجماهير)، أنَّ وراء هذا التعطيل إرادة سياسية لبعض مكونات السلطة الانتقالية.
نص التحقيق يُنشر لاحقاً.
//
مصحح