الخرطوم: الجماهير

قال الخبير القانوني، نبيل أديب، إن قانون دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، الذي أقره الكنغرس الأمريكي أخيراً، لا يتدخل في الشئون الداخلية للسودان ولا ينتهك سيادته.

وأقر الكونغرس الأميركي في ديسمبر الماضي، مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، ويتضمن تقييماً لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية.
وأوضح أديب لدى حديثه في منتدى نظمته صحيفة (صوت الأمة) حول أبعاد القانون الأمريكي، أن القانون يشجع الحوكمة والحريات العامة والاصلاحات القانونية ويدعم السلام والتنمية وتطوير الاقتصاد السوداني، مشيرا الى أن القانون يوضح استراتيجية الولايات المتحدة لمساعدة الحكومة السودانية لتعزيز وتوفير الحماية للحكم المدني، والحريات العامة للشعب السوداني، وحوكمة الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن القانون يعدد تقديم المساعدات تجاه الانتقال الديمقراطي بالسودان وفقا للوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية أي أنه قانون لتمويل التحول الديمقراطي بالسودان، وسمي بقانون التحول الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية لعام 2020م.
ومن جهته، اعتبر مسئول العلاقات الخارجية في حزب الأمة القومي أحمد حسين أحمد، أن مشروع القانون الأمريكي والذي صادق عليه الكونجرس، يمثل برامج وسياسات الحكومة الإنتقالية وأهداف الثورة وأن لازمها التعقيد والبطء في التنفيذ خلال العام والنصف الماضي لظروف معلومة.

وقال إن القانون الأمريكي أتى مطابقاً ومتوافقاً تماماً مع أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وبرامج الحكومة الإنتقالية حيث أمنت الإدارة الأمريكية بنص القانون على أنها سوف تتبع إستراتيجية تواصل مع السودان تعمل على خلق بيئة ملائمة لقيام انتخابات حرة وعادلة وديمقراطية، إلى جانب دعم الاصلاحات التي تعمل على تحسين الشفافية والمحاسبة وإزالة القيود من الحريات المدنية، ودعم وتقوية المؤسسات المدنية وتمكين التجمع المدنيّ والإعلام المستقل، علاوة على دعم السلام العادل والمصالحات الوطنية وتشجيع دور المرأة في الحكومة والاقتصاد والمجتمع.
من جهته، قال السفير الصادق المقلي إن القانون يلغي أو يخفف الديون عن السودان، وينص على أن تشرف المؤسسات المدنية على أموال وأرصدة القوات النظامية، بجانب إشراف وزارة المالية على كافة الشركات المالية.
ولفت إلى أن البند العاشر من القانون يتحدث عن الأموال المنهوبة خارج السودان، وأن الولايات المتحدة ستساعد على استردادها بالتعاون مع المنظمات الدولية والدول والحكومات ووصف المقلي هذه الخطوة بالمهمة جدا للسودان في التنمية الاقتصادية.