الخرطوم: الجماهير

تقدَّمت عدد من منظمات المجتمع المدني، يوم الأحد، بطعن دستوري لدى المحكمة الدستورية  ضد التعديلات التي أجراها على الوثيقة الدستورية (تعديل 2020)؛ مجلسا السيادة والوزراء وقضت بمواءمة اتفاق السلام مع الوثيقة الدستورية. 

وصادق اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، في الثاني عشر من أكتوبر الماضي، على تعديلات في الوثيقة الدستورية قضت بتضمين اتفاق السلام الموقع في جوبا في 3 أكتوبر الماضي فيها.

وقال المحامي نبيل أديب، في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء، إنَّ 22 من مكونات كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية، أودعت اليوم لدى المحكمة الدستورية؛ طعنًا في دستورية التعديلات التي أُدخلت على الوثيقة الدستورية، مشيرًا إلى أنَّه لا يجوز تعديل الوثيقة إلَّا للمجلس التشريعي، لا للاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء.

ورأت الوثيقة الدستورية النور، في أغسطسَ العام الماضي، وأعلنت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني منذ الوهلة الأولى دعمها للوثيقة التي جاءت نتاج مفاوضات مضنية بين المجلس العسكري السابق وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ولفت أديب الذي يتولى رئاسة اللجنة المستقلة للتحقيق في فض اعتصام القيادة العامة، إلى أنَّ السودان يزخر بتاريخ طويل في عملية تعديل الدستور وتطويرها منذ ستينات القرن الماضي، موضحًا أنَّ من أوائل الطعون الدستورية الطعنُ الذي قدَّمه جوزيف قرنق، بعد ثورة أكتوبر، وآخرون ضد البرلمان، والذي فصل فيه مولانا صلاح حسن، وكان حكمًا جديدًا – آنذاك – حين ذَكر أنَّ تعديل الدستور لمنع الحزب الشيوعي من البرلمان كان تعديلًا غير دستوري وأمر بإلغائه.

وأكد أديب، أنَّ الطعن المقدم لا يمسُّ اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في جوبا في الثالث من أكتوبر الماضي، على الإطلاق. 

وأضاف: “اتفاقية السلام أجازها الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء؛ والذي من سلطاته التصديق على الاتفاقيات”، وقال: “لكن، لا ضرورة لإدراجها في الوثيقة الدستورية، إلا وفقًا لأحكامها”.

وأضاف: “هذا لا يعني أنَّ الاتفاقية ستظل في حالة شلل لحين إدراجها في الوثيقة الدستورية، بل ستظل الوثيقة حاكمة وسارية وملزمة للسلطة الانتقالية”. 

وتابع: “عندما يتم الإدراج يتم وفقا لنصوص الوثيقة الدستورية”.

وحول وضعية المحكمة الدستورية التي تشهد فراغًا لعدم تعيين أعضائها، قال نبيل أديب، إنَّ المحكمة الدستورية قائمة، ولكنَّ ما حدث هو أن 7 من أعضائها والذين عيِّنوا في تاريخ معين لفترة 7 سنوات قد انتهت ولايتهم في يوم 12 يناير الماضي، وبالتالي لم يبقَ فيها عضو سوى رئيسها؛ وهذا شلَّ المحكمة”.

وأضاف: “لكن لا يوجد مانع من تعين الأعضاء، فحتى الآن الوثيقة الدستورية وقانون المحكمة ما زالا ساريي المفعول والمحكمة الدستورية لديها السلطة في إبطال الوثيقة.

ودعا أديب الأجهزة القضائية لاستعجال تعيين أعضاء المحكمة الدستورية.