أخبار

هيئة محامي دارفور تدين ممارسات سفارة السودان لدى أوغندا وتهدد بالتصعيد

أخبار- الجماهير

قالت هيئة محامي دارفور، اليوم الخميس، إنها “تلقت عدة شكاوى من مواطنين سودانيين ينحدرون من مناطق مختلفة بالسودان وينتمون إلى عدة أعراق عن انتهاكات تمارس عليهم بواسطة فريق من شرطة الجوازات السودانية الذي وصل إلى كمبالا لإستخراج وتجديد جوازات سفر السودانيين الذين يتواجدون في يوغندا”.

واستمعت الهيئة لإفادة عثمان مختار، والتي قال فيها إن اسمه صار مشمولا بالحظر من قبل السفارة السودانية بأوغندا ومنعته من الحصول على تجديد لجوازه أمس الأربعاء. وأكد مختار أن الحظر كان بسبب انتمائه لإحدى القبائل الموصوفة بأنها تمثل حواضن لقوات الدعم السريع.

إفادة المواطن عثمان مختار أدناه:

“أنا المواطن عثمان مختار محمدي من ولاية شرق دارفور/عديلة. 

أعلنت السفارة السودانية بدولة أوغندا حضور تيم من هيئة الجوازات والسجل المدني وعلى المواطنين المتواجدين بأوغندا التقديم عبر الموقع الإلكتروني لأخذ مواعيد للاجراءات، وباعتباري أحد المواطنين السودانيين المتواجدين بكمبالا بسبب الحرب الدائرة في السودان الآن، قمت بعملية الحجز الإلكتروني لتجديد الجواز وكان يصادف يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٤ ذهبت إلى مقر السفارة السودانية بكمبالا لتكملة الإجراءات فإذا به أتفاجأ برد ضابط الجوازات برتبة رائد شرطة اسمه ياسر محمد النور بأني محظور بأمر من السلطات السودانية بقرار وزاري رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٤ مع العلم إنني مواطن سوداني لا علاقة لي باي حزب سياسي ولا حركات مسلحة ولا الدعم السريع فقط لأنني أنتمي إلى أحد المناطق الجغرافية (دارفور، كردفان) والقبائل التي تسكن هنا ( رزيقات، مسيرية، معاليا، حوازمة، فلاته ، ترجم وغيرها) التي تعتبرها السلطات السودانية الحاكمة الآن أنها حواضن اجتماعية لقوات الدعم الذي السريع الذي تحاربها منذ عام ونيف. وهذا يعتبر انتهاك لحقوقنا الأساسية في التنقل والهوية وحرمنا من حقوقنا الدستورية والقانونية”.

وقالت هيئة محامي دارفور، إنها استمعت لإفادات أخرى وكانت متطابقة مع إفادات عثمان مختار محمدي. 

وطالبت الهيئة السلطات السودانية بمراجعة فورية للقرار رقم 54 لسنة 2024م، وعدم استخدام السلطة في ممارسة الانتهاكات الجسيمة التي تندرج ضمن الجرائم الموصوفة بالجرائم ضد الإنسانية. وأكدت أنها ستقوم بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة وستقدم شكوى لمجلس حقوق الإنسان بجنيف واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بغامبيا في حال لم تتم مراجعة للقرار في أقرب وقت.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى