“هيومن رايتس” تطالب الأردن بتسليم البشير لـ”الجنائية الدولية”

الجماهير : وكالات

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، يوم الأحد، المملكة الأردنية بمنع دخول الرئيس السودانى عمر البشير إلى أراضيها لحضور القمة العربية، أو توقيفه وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، حيث هو مطلوب لاتهامه بالوقوف وراء جرائم ضد الإنسانية فى دارفور.

ودعت المنظمة فى بيان لها ، المملكة إلى احترام التزاماتها تجاه المحكمة الجنائية الدولية التى هى عضو فيها، قائله إنه “على الأردن منع دخول رئيس السودان عمر البشير إلى أراضيه أو توقيفه إذا دخل البلاد”.

وأوضحت أن “البشير هارب من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، وأصدرت المحكمة ضده مذكرتى توقيف فى 2009 و2010 بسبب دوره المزعوم فى حملة السودان المسيئة ضد التمرد فى دارفور”. مشيرة إلى أن “التهم الموجهة إليه هى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب”.

ودعى البشير لزيارة، لحضور القمة العربية التى ستعقد الأربعاء المقبل فى البحر الميت.

 و قالت إليس كيبلر نائبة قسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش: “سيتحدى الأردن التزاماته الدولية كعضو في المحكمة الجنائية الدولية إذا سمح للبشير بزيارة المملكة دون توقيفه”.

وأضافت أن “الترحيب بهارب من الجنائية الدولية من شأنه تقويض جهود الحكومة الأردنية الأخيرة لتعزيز سيادة القانون فى المملكة”.

وأوضحت المنظمة أن “زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يرحب بها الأردن”، موضحة أنها “كتبت إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة لكن لم تتلق ردا بعد”.

و أوضحت كيبلر: “ليس الأردن أول بلد يواجه زيارة محتملة من البشير، لكن أغلب الدول الأعضاء في الجنائية الدولية تجنبت إدخاله أراضيها”.

و تابعت “أمام حكومة الأردن فرصة لإظهار مصداقيتها في جهود المساءلة ودعم العدالة لصالح ضحايا الفظائع الجماعية، عن طريق تفادي استضافة البشير. مكان البشير هو لاهاي، أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

 زيارة البشير ستكون أول زيارة لهارب من المحكمة الجنائية الدولية يُرحّب بها الأردن. كتبت هيومن رايتس ووتش إلى السلطات الأردنية حول الزيارة المنتظرة لكن لم تتلق ردا بعد.

 و في فبراير الماضي قبِل ملك الأردن عبد الله الثاني توصيات واسعة النطاق من لجنة ملكية لإصلاح نظام العدالة الجنائية بالمملكة. إذا نُفذت، ستكون هذه التدابير خطوة كبرى لصالح حقوق الإنسان في الأردن. لكن قالت هيومن رايتس ووتش إن إخفاق الأردن في احترام التزاماته الدولية كطرف في” نظام روما الأساسي” المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع هذه الجهود.

 و أعلنت بعض الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بوضوح، منذ 2009، مثل بتسوانا والدنمارك، أن البشير سيواجه خطر التوقيف إذا دخل أراضيها، فلم يسافر إلى تلك الدول. نقل آخرون وغيروا مواعيد اجتماعات، أو طلبوا من السودان إرسال موفدين آخرين.

 في 2012 نقلت مالاوي مكان انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي مع إصرار الاتحاد الأفريقي على السماح للبشير بحضور الاجتماع إذا عُقد في مالاوي كما كان مخططا له. وفي أكتوبر 2010 نُقل اجتماع للتنمية الدولية كان سينعقد في كينيا، إلى أثيوبيا، لتفادي زيارة البشير. في حالات أخرى ألغى البشير زياراته المرتقبة، إلى جمهورية أفريقيا الوسطى وزامبيا، وسط دعوات باعتقاله.

 بصفته مشتبها فيه من قبل الجنائية الدولية، على الرئيس السوداني المثول أمام المحكمة، حيث سيحصل على كامل الضمانات بموجب القانون الدولي، المتاحة للمتهمين بجرائم.