الخرطوم: الجماهير

وقعت الخرطوم وواشنطن، الجمعة اتفاقية ثنائية لتسويّة المطالبات المُتعلقة بمزاعم دعم السودان للإرهاب.

وتسقط الإتفاقية عند نفاذها الأحكام والمطالبات الأمريكية المترتبة على مزاعم دعم نظام المؤتمر الوطني البائد لأعمال الإرهاب.

ويُحدّد الإتفاق شروط التسويّة بين السودان وعائلات الحوادث المتعلقة بالإرهاب وخاصّة تفجيري السفارتين الأمريكيتين، في كينيا وتنزانيا عام (1998) وكذلك تفجيرات المُدمّرة الأمريكية (كول).

وأكدّ السودان على أنّه لم يُشارك في أيٍّ من هذه الهجمات، لكنّه وافق على تسويّة الإدعاءات لتمهيد الطريق أمام تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، ودفع مقابل التعويضات (335) مليون دولار.

ولن يتمّ صرف الأموال حتى يقرّ الكونجرس الأمريكي تشريعاً يمنح السودان السلام القانوني ويعيد الحصانة السيادية التي فُقدت بسبب قرار أمريكي عام (1993) بشأن تصنيف الخرطوم كدولة راعية للإرهاب.

وتسري الإتفاقية عند إقرارها شرعياً في مؤسسات التشريع الأمريكية.

وبموجب ذلك ستُعاد الحصانات السيادية للسودان بموجب القانون الأمريكي، بوصفه ليس مصنفاً لدى واشنطن ضمن الدول الراعية للإرهاب.

وستقوم المحاكم الأمريكية بتسويّة جميع الأحكام والمطالبات ضدّ السودان.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فوّض وزير الخارجية صلاحياتَه للتنازل عن العقوبات المفروضة على السودان فيما يتعلق بكون الأخير ينتهك قانون حماية الأطفال الجنود لعام (2008) (CSPA). وأُدرج السودان على القائمة العام الماضي، بسبب تقارير تفيد بأنّه جنّد أطفالاً كجزء من قواته التي تُقاتل على طول الحدود السعودية مع اليمن.

وتطلب حماية الأطفال من وزارة الخارجية تقديم تقرير سنوي عن الدول التي تستخدم الأطفال المقاتلين، الذين يُعرفون على أنهم “أيّ شخص دون سن (18) عام، يُشارك بشكل مباشر في الأعمال العدائية كعضو في القوات المسلحة الحكومية”.

والأسبوع الماضي، أخطر ترامب، الكونجرس بقراره شطب السودان من القائمة.