وثيقة مسربة: الجيش السوداني يدير المجال الجوي لجنوب السودان

وكالات- الجماهير، كشفت اتفاقية مسربة بين دولتي جنوب السودان والسودان؛ عن ترتيب سري لتقاسم السلطة بشأن المجال الجوي لجنوب السودان؛ الأمر الذي قد يقلب الموازين في الحرب الجارية في السودان الشمالي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وفقًا للنسخة التي نشرتها صحيفة سودان بوست، أمس الاثنين، فإن هيئة الطيران المدني السودانية، تدير المجال الجوي لجنوب السودان منذ ديسمبر 2023م، وذلك قد يمنح القوات المسلحة السودانية، ميزة تكتيكية ضد قوات الدعم السريع.

وعلى الرغم من جهود جنوب السودان لإنشاء “نظام مراقبة الحركة/ الملاحة الجوية”(ATMS) الخاص بها منذ الاستقلال في عام 2011م؛ وعلى الرغم من اكتمال برج المراقبة الجديد بجوبا في أبريل 2024م؛ إلا أن اضطرار  البلاد إلى الاعتماد على السودان في خدمات مراقبة الحركة/الملاحة الجوية؛ يشير  إلى أن خطط جنوب السودان بشأن إدارة المجال الجوي بشكل مستقل، لم تتكلل حتى الآن بالنجاح الكافي، ومن المرجح أن ذلك بسبب الصراعات المستمرة أو التحديات اللوجستية التي واجهت جنوب السودان.

ووفقا للاتفاقية المسربة، سيوفر السودان ستة من “ضباط مراقبة حركة الملاحة الجوية، من ذوي الخبرة”، وذلك لإدارة المجال الجوي لجنوب السودان. الأمر الذي سيمنح السودان إشرافًا مباشرًا وميزة استراتيجية محتملة في المنطقة. إضافة إلى ذلك، ووفقًا للاتفاق المسرب، فقد وافق السودان على تدريب مراقبي حركة الملاحة الجوية في جنوب السودان.

ويشير المراقبون إلى أن  هذا الاتفاق، يثير عدة تساؤلات حول سيادة جنوب السودان، وقدرته (كدولة) على الحفاظ والسيطرة على أراضيه، ذلك أن الاعتماد على السودان في خدمات أساسية مثل مراقبة حركة الملاحة الجوية؛ يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها جنوب السودان في إرساء استقلاله الحقيقي كدولة ذات سيادة.

وعلى الرغم من هذه المخاوف، ألا أن جنوب السودان يحرز تقدماً ملحوظا، فيما يتعلق باستعادة السيطرة على ملاحته ومجاله الجوي، حيث أعلن الرئيس سلفا كير في أبريل 2024، عن  استكمال نظام إدارة الحركة/الملاحة الجوية،  الذي سيسمح لهم قريبًا، بتولي مسؤولية إدارة مجالهم الجوي، والاستغناء عن السودان.

 يتضمن مشروع نظام مراقبة الملاحة الجوية (ATMS) المذكور آنفا، برج مراقبة جديد، وأيضا مبنى تشغيل، إضافة إلى أنظمة مراقبة وملاحة، وبنية أساسية للاتصالات – وهي ترتيبات ضرورية لمراقبة الحركة الجوية بشكل مستقل. ويرجح أن يكون الاتفاق مع السودان على تشارك إدارة وإيرادات المجال الجوي مؤقتًا، الشيء الذي يتيح لجنوب السودان، الوقت الكافي لتطوير قدراته الخاصة، كما أن ذلك سيمكنه في النهاية السيطرة الكاملة على مجاله الجوي، وهو الهدف الذي كانوا يعملون من أجله لسنوات.