الخرطوم: الجماهير
قال وزير العدل د. نصر الدين عبد البارى إن الحركة الشعبية لديها رؤية ومعرفة بأسباب النزاع في السودان وأن مشاركتها في عملية السلام ستدفع الحال السياسي للتطور ومعالجة مساوئ الحروب بصورة جذرية لضمان التنمية والاستقرار السياسي وستساهم في النهضة بالبلاد كما ستساعد في تطبيق العدالة الانتقالية.
وأضاف، لدى لقائه اليوم الأحد بوفد الحركة الشعبية متمثلة في الأمين العام للحركة الشعبية إسماعيل خميس جلاب ومدير مكتبه وعدد من أعضاء الحركة الشعبية بحضورعدد من رؤساء الادارات والمستشارين القانونيين، أن إصلاح الخدمة المدنية من النقاط المهمة التي تضعها الحكومة الانتقالية في عين الاعتبار على أن يتم ذلك على نطاق الحكومة ككل بعد وضع خطة موحدة بدراسة علمية شاملة ودقيقة لتمثيل السودانيين من جميع مناطقهم الجغرافية.
وفي ما يتعلق بملف العدالة الانتقالية أبان د. عبد السلام سيد أحمد مستشار وزير العدل بأنه تم الاتفاق على إنشاء مفوضية تقوم بعمل مشاورات واسعة للوصول الى مشروع قانون موضوعي للجهة التشريعية لإجازته وتكوين الهياكل التي ستطبق العدالة الانتقالية على أرض الواقع كالتعويضات وجبر الضرر والاصلاح المؤسسي مضيفا أن مسودة قانون مفوضية العدالة الانتقالية جاهزة وفي انتظار إجراء المشورة الاخيرة مع الاطراف الموقعة علي السلام حتي يتم تقديمها لإجتماع المجلسين لإجازتها.
من جانبه قال رئيس إدارة حقوق الانسان إن هناك تطور ملحوظ في مجال حقوق الانسان متمثل في العمل على عدد من الاتفاقيات التي تم تقديمها لمجلس الوزراء لإجازتها .
وأكد رئيس المكتب التنفيذي لوزير العدل على أنه سيتم إعادة النظر في الية توظيف الكوادر بالتساوي حسب المناطق الجغرافية مع مراعاة الشروط واللوائح والقوانين الموجودة.
وأشاد الأمين العام للحركة الشعبية بجهود وزارة العدل في كل المجالات والتزم باستمرار التواصل مع الوزارة لضمان مشاركة ارائهم.
