الخرطوم: الجماهير
أعلن بدر الدين، محمود وزير المالية السوداني، عن مراجعة شاملة للسياسات النقدية وإدارة سعرالصرف، واجراءات الاستيراد والتصدير والمعاملات التجارية والاستثمار تماشياً مع قرار رفع الحظر الأمريكي عن السودان، بما يفتح المجال أمام الشركات الاجنبية.
وأشار في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت، إلى أن القرار سيحدث انقلاباً كبيراً في سمعة السودان التجارية والاقتصادية وتغيير وجه السودان الاقتصادي بما يدمج اقصاده في الاقتصاد العالمي، و القطاع المالي المصرفي في القطاع المالي العالمي، بما يفتح المجال المصرفي والتعامل بالدولار بسهولة.
ونوه إلى أن القرار سيؤدي لفك الارصدة المجمدة ويتيح التعامل التعامل المصرفي بالدولار مع كل المراسلين واستخدام غرفة المقاصة للتقاص، وفوترة المعاملات بالعملة الامريكية، ما يؤدي لتسهيل عمليات التجارة وتصدير التكنولوجيا للسودان.
وأكد أن المجال سيكون مفتوح لتسهيلات مصرفية في الدفع والاستفادة من القروض، معلناً انهم سيقومون بالاستفادة من اموال مجمدة بالاتحاد الاوروبي مباشرة.
