الخرطوم – الجماهير

توعد وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني، خالد عمر يوسف، الأحد، بإخضاع المتسببين في صنع الأزمات المتلاحقة في شح أزمة الوقود وتكرارها للمحاسبة والمساءلة.

وكشف الوزير في صفحته الرسمية على “فيس بوك”، عن عقد أول اجتماعات “لجنة تقصي الحقائق حول شح الوقود الذي أدى للأزمة الخانقة الحالية”.

وأوضح أن “اللجنة تكونت بناء على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير لمراجعة مسببات الأزمات المتلاحقة في الوقود وتكرارها وتحديد الجهات والأشخاص المسؤولين عن تكرار هذه الأزمات”.

ونبه إلى أن اللجنة تكونت من “وزراء شؤون مجلس الوزراء، والطاقة والإعلام، وممثلي الأمن الاقتصادي، ومباحث التموين ووزارة العدل ولجنة التمكين، وأضيف إليها ممثلي المالية وبنك السودان المركزي”.

وأضاف، “الأزمات الحالية لها مسببات عديدة من بينها أسباب متعلقة بمعوقات صنعتها بعض المؤسسات والأفراد.. واجبنا أن نتقصى الحقائق ونكشفها ونخضع كل من أسهم في زيادة أعباء شعبنا للمحاسبة والمساءلة كجزء من الحلول الشاملة للأزمات الراهنة”.

ومطلع العام الجاري، دخلت مصفاة الخرطوم للصيانة الدورية التي تتم بإشراف من الصين، التي أنشأت المصفاة في تسعينيات القرن الماضي، واستمرت الصيانة حتى مارس الماضي.

ومؤخرا أعلنت وزارة الطاقة والنفط السودانية استئناف مصفاة الخرطوم وعودتها إلى العمل بطاقتها القصوى؛ إلا أن أزمة الوقود مستمرة في أنحاء العاصمة والولايات.

ويغطي الاستيراد 46.7 بالمئة من فجوة البنزين المنتج محليا، إذ يبلغ حجم الإنتاج 2400 طن يوميا ويبلغ الاستهلاك المحلي 4500، فيما يغطي استيراد الديزل 47 بالمئة بإنتاج 4700 طن يوميا واستهلاك 10 آلاف طن.

وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان في 2011 من 450 ألف برميل يوميا، إلى ‪60 – 70‬ ألفا حاليا، بما جعل الحكومة تلجأ إلى استيراد أكثر من 60% من المواد البترولية.